خلص الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدة قرارات وتعليمات هامة. وخصص خصص الإجتماع للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة. بإضافة إلى استكمال عرض ومناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية.وأمر رئيس الجمهورية بتعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة كما امر الرئيس بعصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تَضْمنُها وفق ما ينص عليه الدستور.كما اسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد.وقرر رئيس الجمهوية في ذات الإجتماع بإصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي. مع ترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة.
هذا و شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ، على عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية.وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإستثنائي الذي ترأسه، والذي خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.
رئيس الجمهورية يشدد على تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي
كما نوه الرئيس على ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.مع تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي، بالإضافة الى إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدماتكم للمستثمرين.وتعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية وتطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، وتشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.وأضاف نفس البيان، على أهمية عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية، وترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية.كما نوه الرئيس على ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.كما تضمن مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه يوم أول أمس خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, جملة من المحاور من بينها تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين وتحقيق سياسة خارجية “نشطة واستباقية”.وأكد المخطط على أهمية “مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته” مع “تعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
كما شدد أيضا على “مساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية الاقتصادية وتدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها”.من جانب آخر, وبهدف تحقيق سياسة خارجية “نشطة واستباقية”, أكد مخطط عمل الحكومة على ضرورة “تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية”, علاوة على “مواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة”.و يتضمن مخطط عمل الحكومة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، لدى اجتماع استثنائي ترأسه يوم الاثنين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, عدة إصلاحات تهدف إلى تجسيد إنعاش و تجديد اقتصاديين.
التأكيد على تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين وعدة إصلاحات لتجسيد الإنعاش الاقتصادي
و يتعلق الأمر, حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية, بعصرنة النظام المصرفي والمالي و إصلاح القطاع العمومي التجاري و حوكمة المؤسسات العمومية و تحسين جاذبية مناخ الاستثمار و ضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
كما يتمحور المخطط في شقه الاقتصادي حول إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين و تعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية و تطوير العقار الاقتصادي و تحسين استغلاله الى جانب تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.كما يشمل المخطط عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية و ترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع و تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية.
و في مجال المياه, يسعى المخطط لضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحاربة تبذيرها.
و على صعيد آخر, يرمي مخطط عمل الحكومة ل “تهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية”.و لدى تعقيبه على عرض المخطط من طرف الوزير الأول، شدد السيد تبون على ضرورة التحكم في التضخم و رفع سقف أهداف التنمية 2021/2022.كما أكد على ضرورة رفع القدرات الوطنية لتخزين المياه من 10 مليار إلى 12 مليار متر مكعب, حسب البيان.
م.حسان
