التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران، عقوبة عامين حبسا و 100 ألف دينار غرامة نافذة ضد شخص، تم متابعته بالتزوير، على اثر بيعه سيارة مبحوث عليها من طرف الانتربول. و قد تبين بانه مسبوق قضائيا في نفس الجنجة خلال وقت سابق
حيث انطلقت أحداث القضية عندما أوقفت مصالح الضبطية القضائية، سيارة من نوع “قولف” سوداء اللون من سنة 2019، بمدينة غيلزان ، تبين بأنه مبحوث عليها من طرف فرقة البحث و التدخل ببراقي،،بناءا على مذكرة توقيف صادرة عن الانتربول.
و عند فحصها ،اتضح بأنها بوثائق مزورة. حيث تم استجواب صاحبها الذي تنصب كضحية في قضية الحال، فذكر بأنه”قد اشتراها بمبلغ 510 مليون سنتيم من طرف المتهم و باسم احد المجاهدين”. فتم استدعاء المتهم و مساءلته في القضية ، حيث ذكر “بان السيارة قد اقتناها من شخص يدعى “ش م” بثمن 480 مليون سنتيم ، خلال سبتمبر من سنة 2020 و بمدينة معسكر.و انه عاود بيعها للضحية بوثائقها و كما هي،،و انه لم ينصب على الضحية كونه صديقه و معتاد بيع له السيارات.
هذا و قد طالب الضحية من المتهم بإرجاع أمواله وإعادة تسليمه السيارة بعدما تفطن بأنه ضحية نصب و احتيال،،إلا أن المتهم رفض. أمام المحكمة أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه، فيما تأسس الضحية كطرفا مدنيا و طالب بالتعويض.
بن زعمية. ش
