أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،حركة جزئية في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية ، وذلك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور وطبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، حسب ما أفاد به مساء يوم أول أمس الخميس بيان لوزارة العدل .
وتهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية ونفس أقوى لسير الجهات القضائية والرفع من وتيرة أدائها بما يتماشى مع التحولات الوطنية الجارية، وذلك من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
حيث أن الحركة المتعلقة برؤساء المجالس القضائية مست كل من مجلس قضاء الأغواط : كمال حاج ميهوب سيدي موسى.- مجلس قضاء بسكرة : العيد بوخبزة.- مجلس قضاء بشار : دحو قادة.- مجلس قضاء تمنراست : عبد الله خلفاوي.- مجلس قضاء عنابة : فتحي أحمد كبير.- مجلس قضاء المدية : لحسن سعادي.- مجلس قضاء مستغانم : عبد الحفيظ تبحريتي.- مجلس قضاء معسكر : منور عنتر.- مجلس قضاء وهران : عبد القادر منصور.- مجلس قضاء البيض : العيد بلمعزيز.- مجلس قضاء تندوف : عمر خفاش.- مجلس قضاء تيسمسيلت : الهواري بن علال.- مجلس قضاء سوق أهراس : مبروك مقدم.- مجلس قضاء ميلة : عز الدين العرفي.- مجلس قضاء النعامة : بن سكران فيلالي.- مجلس قضاء عين تموشنت : حميد شطاح.
كما مست الحركة المتعلقة بالنواب العامين لدى المجالس القضائية بكل من مجلس قضاء أدرار : عبد الوهاب سماعيل.- مجلس قضاء الأغواط : ابراهيم شريف.- مجلس قضاء أم البواقي : شاكر قارة.- مجلس قضاء بسكرة : محمود بولقصيبات.- مجلس قضاء بشار : طارق لطرش.- مجلس قضاء البليدة : عبد المجيد جباري.- مجلس قضاء تمنراست : حميد أكسوم.- مجلس قضاء تلمسان : نور الدين محبوبي.- مجلس قضاء سعيدة : محمد معطى الله.- مجلس قضاء سكيكدة : محمد المهدي موهوب.- مجلس قضاء عنابة : فريد قواسمية.- مجلس قضاء المدية : كمال غزالي.- مجلس قضاء ورقلة : فيصل بن دعاس.- مجلس قضاء إليزي : مبروك بومعالي.- مجلس قضاء تندوف : محمد بن عودة.- مجلس قضاء خنشلة : لنور بن مهيدي.- مجلس قضاء سوق أهراس : منصف بن بلقاسم.- مجلس قضاء ميلة : عز الدين تبيب.- مجلس قضاء عين تموشنت : زهير طالبي.- مجلس قضاء غرداية : عبد القادر بلعطرة.
أمن عن الحركة المتعلقة برؤساء المحاكم الإدارية مست المحكمة الإدارية بالشلف :أحلام نعيمة بن معمر.- المحكمة الإدارية ببسكرة : مجيد خلفوني.- المحكمة الإدارية ببشار : نعيمة غوار.- المحكمة الإدارية بتبسة : مصمودي بوسنان.- المحكمة الإدارية بالجلفة : رشيد شرحبيل.- المحكمة الإدارية بجيجل : أسماء صحبي.- المحكمة الإدارية بسطيف : عمار بودفة.- المحكمة الإدارية بسعيدة : العيد عامر.- المحكمة الإدارية بالمدية : حدة توام.- المحكمة الإدارية بمعسكر : الهوارية درغال.- المحكمة الإدارية بوهران : نورة علال شريف.- المحكمة الإدارية بالبيض : محمد خلخال.- المحكمة الإدارية ببومرداس : السعيد قايدي.- المحكمة الإدارية بالطارف : العيدي عوداش.- المحكمة الإدارية بتندوف : عز الدين كلوفي.- المحكمة الإدارية بخنشلة : يوسف يعقوبي.- المحكمة الإدارية بتيبازة : كهينة لحسين.- المحكمة الإدارية بعين الدفلى : علي بورطالة.- المحكمة الإدارية بعين تموشنت : ناصر فاسي.- المحكمة الإدارية بغليزان : حامد حفصي.
كما مست حركة التغيير محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية بكل من – المحكمة الإدارية بالشلف : ابراهيم ابراهيمي.- المحكمة الإدارية بالأغواط : محمد بلعربي زحماني.- المحكمة الإدارية ببجاية : عبد الكريم عروي.- المحكمة الإدارية ببشار : رضا حسيان.- المحكمة الإدارية بتمنراست : دحمان زناني.- المحكمة الإدارية بالجلفة : رضوان لشخم.- المحكمة الإدارية بقسنطينة : العياشي عوامرية.- المحكمة الإدارية بالمدية : عبد الرحمان بورنان.- المحكمة الإدارية بورقلة : صلاح الدين بن مشيش.- المحكمة الإدارية ببومرداس : كمال عمراني.- المحكمة الإدارية بالوادي : حسين مقدم.- المحكمة الإدارية بتيبازة : محمد سحنون.- المحكمة الإدارية بميلة : جيلالي جنادي.- المحكمة الإدارية بعين الدفلى : أحمد طنجاوي.- المحكمة الإدارية بعين تموشنت : كلثومة حابي.- المحكمة الإدارية بغليزان : خيرة بلملياني.
طبي:”ضرور إلتزام القضاء بمسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة التي تعرفها البلاد”
دعا وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي، إلى التعامل بصرامة مع “محاولات التفكك”، مشيرا إلى ما تعرّضت له أوطان أخرى من “تناحر وشقاق وتآكل في السيادة”.وقال الوزير، خلال كلمة ألقاها في الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء للسنة الجارية، “يجب على كل فرد منا كل من موقعه وفي مهمته أن يؤمن أن مساهمته ولو كانت يسيرة بصدق وإخلاص، هي إضافة ثمينة تحافظ على وحدة الوطن والأمة وتقوي المناعة والتحصين”.
صادق المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته العادية الثانية المنعقدة اليوم الخميس بمقر المحكمة العليا، على ترقية وترسيم 214 قاضيا والمصادقة على مشروع الحركة السنوية للقضاة والتي شملت 644 قاضيا.
وجاء في البيان الختامي للدورة التي ترأسها وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد الرشيد طبي أن تم المصادقة على ترقية وترسيم 2149 قاضيا وهدا طبقا للمادتين 40 و51 من القانون العضوي المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.كما تم دراسة 23 طلبا للإحالة على الاستيداع صودق على 21 منه ورفض طلبان طبقا للمادة 81 من القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء، إضافة إلى المصادقة على إلحاق 6 قضاة وإنهاء الحاق 7 قضاة طبقا للمادة 76 وما يليها من القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء.
المجلس الأعلى للقضاء يصادق على ترقية و ترسيم 2149 قاضيا
وصادق أعضاء المجلس الاعلى للقضاء في هذه الدورة أيضا على مشروع الحركة السنوية للقضاة والتي شملت 644 قاضيا كما تداولوا في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة منها تسوية وضعية 114 قاضيا، يضيف البيان الختامي.
وكان وزير العدل، قد أكد لدى افتتاحه أشغال الدورة، أن “العدد المعتبر للقضاة المقترحين للترقية يعكس ما يبذل من جهد للعناية بالقدرات المهنية والأخذ بالوسائل المستجدة في مجالات المتابعة والمراقبة والتكوين والحرص أن يكون هذا في إطار موضوعي يعتمد على المهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة وإعطاء كل ذي حق حقه”، كما يعكس كذلك “الجهود التي يبذلها القضاة في الميدان في إطار التكوين والمزيد من التمكين وانتهاج الكثير منهم خيار مضاعفة الفعالية الذاتية كدليل سلوك حميد”.
وأوضح الوزير في السياق نفسه أن مشروع الحركة السنوية للقضاة في هذه الدورة يكتسي “أهمية خاصة” كونه يتزامن مع قرب الدخول الاجتماعي، وقد تم تحضيره بعناية جادة والاجتهاد قدر الإمكان لإيجاد توازن بين البعد الأدائي الذي هو الغاية الرئيسية من الحركة ومراعاة الأبعاد الأخرى ومنها البعد الاجتماعي والأسري للقضاة”، مضيفا أن “الاستقرار العائلي وشروط الراحة النفسية يكتسي أهمية بالغة وينعكس إيجابا على الأداء المهني”.
م.حسان/ محمد.ل
