أشاد مجلس الأمة بالنقلة النوعية للبرلمان الجزائري من خلال التجديد الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.التزاما ببنود برنامجه الانتخابي في مظهر ديمقراطي صادق، يعزز مشاركة الشعب في تحديد معالم دولته، ليساهم في تكريس الجزائر الجديدة.
وقال مجلس الأمة في بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أن الدستور الجديد عزز مكانة البرلمان في الجزائر الجديدة. في إطار مبدأ التوازن بين السلطات، وأقر تدابير تشريعية ومؤسسية تضمن لأعضاء البرلمان ممارسة دورهم التشريعي والرقابي بكل حرية.مضيفا، أن أولى تجليات الجزائر الجديدة كانت اختيار ممثلي الشعب بكل حرية.إذ دعا رئيس الجمهورية إلى استحقاقات وطنية متتالية لاستكمال بناء مؤسسات دستورية تتكرس فيها الممارسة الديمقراطية.آخرها انتخابات محلية مسبقة مقرر تنظيمها في الـ 27 نوفمبر القادم باعتبارها لبنة جديدة في مسار التغيير والإصلاح.
وتابع البيان، أن الديمقراطية نظاماً واقعياً ممتد عبر الزمان والمكان، فإنّه يقدر في ذات الوقت الديمقراطية تعيش بحق مرحلة أزمة. مؤكدا تمسك الجزائر بالديمقراطية في كل وقت وظرف بوصفها خياراً شعبياً ورسمياً تبنته منذ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة.وبهذه المناسبة هنأ مجلس الأمة، البرلمانيات والبرلمانيين عبر العالم، مؤكدا على دور البرلمانيون في تجسيد وحماية الديمقراطية في الأنظمة السياسية الوطنية. ومن خلال الأطر المتعددة للدبلوماسية البرلمانية دوليا وإقليميا في إرساء قواعد لديمقراطية حقيقية تلتف حولها كافة الفواعل الدولية..
وجدد مجلس الأمة في البيان، العهد للتعاون مع كافة برلمانات العالم والصديقة للعمل من أجل تكريسها وتوسيع ممارستها وتجنب استغلالها.والمساهمة في بناء محيط عالمي داعم للديمقراطية دعماً كاملاً ونزيهاً، وذلك لا يتأتى دون القضاء النهائي على كل أنواع الاستعمار. بل عبر منح الشعوب الحقوق الأساسية والحريات المدنية التي تنص عليها المواثيق الدولية وأبجديات الديمقراطية الحقيقية، وهو الحق في تقرير المصير.
م.حسان
