قضت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران بمعاقبة المدعو (ع.ا.س) ب3سنوات حبسا منها 18 شهرا نافذة و البقية موقوفة التنفيذ عن جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال لدعم أعمال و أنشطة إرهابية .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية و حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة فتعود لتاريخ السابع و العشرين سبتمبر من سنة 2025 عندما وردت معلومات لأمن الجيش باتصال المشتبه فيه بالإرهابي المدعو(ب.أمير) المعروف ب(أمير ديزاد) و عليه تم تحديد هويته عن طريق حسابه الالكتروني ،و توقيفه مع فتح تحقيق و بسماعه كشف أنه فعلا اتصل بالمدعو أمير ديزاد دون علمه أنه مصنف كإرهابي و هذا بغية فضح التجاوزات على مستوى الشركة التي يعمل بها و كذا الضغوطات الممارسة عليه من قبل المسؤولين ،أين كشف ان بداية توظيفه بالشركة كان مكلف بالحظيرة طبقا لعقد بينهما لكن مع مرور زادت عليه المسؤوليات لكن بدون مقابل مالي ،مما جعله يطالب بزيادة في الراتب كحق شرعي ،لكن الإدارة ظلت تتماطل في تلبية طلباته و تطالبه بالصبر لكن طال الأمر و في لحظة غضب اتصل بالمدعو “أمير ديزاد” على تطبيقة الواتساب و عرفه بنفسه بصفته رئيس الحظيرة بشركة المشروبات الكحولية و اخبره عن التجاوزات بها فطلب منه أن يبعث له بصور من داخل الشركة فوافق على الأمر و بالفعل أرسلها له و لما شاهده أنه فعلا قام “أمير ديزاد” بنشرها على صفحته عاود الاتصال به أين طلب منه هذا الأخير بإرسال له فيديوهات و ملفات خاصة بالشركة و أن يتواصل معه على تطبيقة تيليغرام ،و بكونه يحوز عليها بحكم منصبه وافق أين قام إرسال له الملف لكنه سرعان ما قام بحذفه قبل أن يضطلع عليه ،مؤكدا أنه لم يكن يعلم بأنه مصنف كإرهابي و تفاجأ عند دخوله السجن و كانوا ينعتونه بالإرهابي ،مطالبا من هيئة المحكمة أن تخفف عقوبته باعتبار جهله للأمر.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهم ملتمسا توقيع عقوبة 10سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع الحجر القانوني،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
