أبرز خبراء في القانون, يوم الاثنين, أهمية الجانب الردعي الذي ينطوي عليه توجيه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتعديل قانون العقوبات لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ, في حق المتورطين في إضرام الحرائق عمدا.وفي هذا الشأن, اعتبر المحامي عبد الرحمان صالح في تصريح ل /وأج أن قرار رئيس الجمهورية بإحداث تعديل على قانون العقوبات, من خلال النص على تنفيذ حكم الإعدام في حق من يثبت ضلوعهم في إضرام الحرائق, جاء نتيجة الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها هذه الحرائق, وبوجه أخص تلك التي وقعت مؤخرا.
وبذلك, سيتجه التعديل المرتقب إلى إقرار تنفيذ هذه العقوبة وتوسيع النطق بها لتشمل حالات جديدة لم تكن تشملها النصوص سارية المفعول, يضيف السيد عبد الرحمان صالح.
وفي الشق ذاته, يرى الأستاذ في القانون, موسى بودهان, في حديثه ل /وأج أن “الحديث عن ضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام, وبصفة خاصة بالنسبة لمقترفي جرائم إضرام الحرائق أمر جدير بالتثمين”, وذلك بالنظر إلى ما خلفته مؤخرا من خسائر في الأرواح والممتلكات, معتبرا أن الذهاب نحو هذه الخطوة من شأنه “تحقيق الردع العام الذي يقتضيه هذا النوع من الجرائم المتسمة بالخطورة القصوى”.
كما توقف عند المصير الذي ينتظر الشركاء في هذه الجريمة التي تستهدف الغابات والثروة الوطنية وحياة المواطنين, حيث أوضح أن “المشرع قد يسوي بين الفاعل الأصلي والشريك أو المحرض أو المساهم, في بعض الحالات, متى ثبتت مساهمته في ارتكابها”.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه, أمس الأحد, خلال ترؤسه اجتماعا خصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات بشرق ووسط البلاد, بضرورة تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ, في حق المتورطين في إضرام الحرائق عمدا, بعد استنفاذ وسائل الطعن التي يكفلها القانون.كما شدد رئيس الجمهورية على وجوب مرور هذا التعديل, بحر هذا الأسبوع, أمام الحكومة, ليعرض بعدها على المجلس الشعبي الوطني.
