
ثمن خبراء ومختصون فحوى خطاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال افتتاح السنة القضائية, بشأن محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات واستهداف شبابها, مبرزين أن وصفه لهذه الظاهرة بـ”الحرب الحقيقية” يعكس إدراكا عالي المستوى لحجم التهديدات التي تواجه الأمن القومي والنسيج المجتمعي للجزائر.
وفي هذا الإطار,نوهت المختصة في القانون الجنائي الدولي, خديجة مسلم, بالحرص الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لحماية الشباب من آفة المخدرات, مبرزة أن الجزائر “تمتلك الآليات القانونية الوطنية والدولية التي تمكنها من حماية أمنها وشبابها من آفة المخدرات العابرة للحدود”, بحيث يمكنها أن تلجأ لكل الوسائل لملاحقة الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع هذه الآفة الخطيرة.
وذكرت في هذا الشأن بأن الجزائر منخرطة في العديد من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدبلوماسية التي تتيح لها “توظيف القوانين والأحكام الدولية لحماية أمنها واستقرارها, انطلاقا من كون الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريبها من أبرز صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.كما أبرزت أيضا قدرة الجزائر على توظيف ثقلها السياسي والدبلوماسي وخبرتها الأمنية والقانونية لتحقيق الأهداف المشار إليها, استنادا إلى تجاربها الرائدة في التجريم الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود, كما فعلت سابقا لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
في ذات السياق, أشارت الخبيرة إلى أن الجزائر تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن النفس والعمل على صد الجهات التي تحاول استهداف استقرارها.من جانبه, اعتبر الخبير والباحث في الشؤون الجيوسياسية والأمنية, أحمد ميزاب, أن تصريحات رئيس الجمهورية بشأن خطورة محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات وإمكانية الانتقال إلى استهداف منابع إنتاجها تعكس “تحولا نوعيا” في مستوى التعاطي مع هذه الظاهرة, انطلاقا من مكافحة الجريمة العابرة للحدود إلى “التصدي لتهديد استراتيجي يستهدف الأمن الوطني والقدرات البشرية للدولة وفي مقدمتها فئة الشباب”.
فمن منظور استراتيجي, فإن “أخطر ما في تجارة المخدرات ليس حجم السموم المتداولة فحسب وإنما طبيعة الشبكات المنظمة وما يقف وراءها وما تمتلكه من إمكانات مالية ولوجستية واستخباراتية, لضرب مناعة الدول من الداخل”, يقول السيد ميزاب الذي أوضح أهمية مواجهة هذه الحرب التي تستهدف شباب الجزائر من خلال تجفيف المنابع وتفكيك البنية اللوجستية والمالية وشل القدرات التشغيلية للشبكات الإجرامية العابرة للحدود”.ولفت السيد ميزاب إلى أن عمق الرسالة التي تحملها تصريحات رئيس الجمهورية والتي تتمثل في التأكيد على أن “حماية الشباب لم تعد مجرد مسؤولية اجتماعية أو صحية, بل أصبحت جزء أصيلا من منظومة الدفاع والأمن الوطني, لأن استهداف الشباب بالمخدرات هو استهداف مباشر للرأسمال البشري وللاستقرار المجتمعي وللأمن القومي في أبعاده المستقبلية”.
وعلى صعيد آخر, ذكر رئيس أكاديمية الشباب الجزائري, سمير بوعزيز, بأن ما قاله السيد رئيس الجمهورية بشأن خطورة الحرب التي تستهدف الجزائر وشبابها من خلال محاولات إغراق البلاد بالمخدرات “يضعنا أمام حقيقة لا يمكن الاستهانة بها وهي أن الجزائر تواجه تهديدا يتجاوز الجريمة المنظمة, ليمس أمن المجتمع ومستقبل الأجيال الصاعدة واستقرار الدولة”.واعتبر أن حديث رئيس الجمهورية عن إمكانية الذهاب نحو مناهج جديدة لمكافحة هذا التهديد, بما في ذلك استهداف منابع إنتاج المخدرات ومصادر تمويلها وشبكات تصنيعها وترويجها, “يؤكد أن المواجهة لا ينبغي أن تقتصر على اعتراض الشحنات وملاحقة المروجين داخل الحدود, بل يجب أن تمتد إلى تفكيك الشبكات التي تقف وراء هذه الحرب المنظمة وتكريس حق الدولة في الدفاع عن أمنها ومجتمعها”.
وأضاف, في الإطار ذاته, أن هذه المعركة “تستوجب الحزم والصرامة وتسخير جميع الوسائل القانونية والأمنية لمواجهة تجار السموم وشبكات الإجرام المنظم”, لافتا إلى أن حماية الشباب الجزائري “مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي انخراط الجميع في الجهود الوطنية لمواجهة هذه الآفة بكل الوسائل المشروعة”.




