صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ماي 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 يونيو 2017، يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار.
ويقضي هذا النص الموقع من قبل وزيري السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، والمالية عبد الكريم بوالزرد، بتعديل أحكام المادة السادسة من القرار السابق، وذلك بالنسبة للسكنات الموجهة للبيع بالإيجار الخاصة بالطلبات المسجلة سنة 2013.
وبموجب الأحكام الجديدة، وبصفة استثنائية، يتم التكفل بنسبة 100 بالمائة بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث مقابل 72 بالمائة سابقا، ومبلغ 10.000 دج من كلفة المتر المربع من المسكن، مقابل 5000 دج للمتر المربع في النص السابق، وذلك بموجب اتفاقية بين مصالح وزارة المالية ومصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
