حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال لدعم أعمال و أنشطة تنظيم إرهابي ،المتابع فيها سائق سيارة أجرة و أب لأربعة أطفال،أين قضت بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه ومعاقبته بأربع سنوات سجنا منها سنة موقوفة النفاذ .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية فانطلقت بناء على التحريات الأولية للأمن الداخلي و في إطار مكافحة الجريمة السيبرانية تم رصد على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك “حساب يقوم بالتفاعل مع مختلف الحسابات و الصفحات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية داعش، وعليه وبعد جملة من التحريات قامت بها مصالح الأمن تم تحديد هوية مستعمل هذا الحساب و يتعلق الأمر بمتهم قضية الحال (ب.ن) ،أين تم بتاريخ الثالث عشر جانفي من سنة 2026 بتوقيفه بمدينة آرزيو بوهران على متن سيارته من نوع رونو “سامبول” ،و اقتياده للتحقيق و سماعه ليتم إحالته على محكمة الجنايات.
خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم ميوله للتنظيمات الإرهابية و أنه يحس بالخجل لأنه يمتثل على تهمة مماثلة خاصة و أنه من عائلة ثورية وهو أب لأربعة أطفال و مواطن بسيط يكسب قوته من عمله كسائق سيارة أجرة،و فعلا لديه حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يضم حوالي خمسة آلاف صديق من مختلف الأجناس و الدول ،و خلال أحداث القضية الفلسطينية كانت تظهر له منشورات عبر مختلف الصفحات و كان يقوم بتعليقات و اعجابات ضنا منه أنها صفحات خاصة بالقضية الفلسطينية نافيا علمه أنها متعلقة بتنظيمات داعش الإرهابية .
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهم الذي يحاول التملص من المسؤولية الجزائية بإنكار الافعال المتابع بها ،حيث سبق له وأن قدم اعترافات أمام الضبطية القضائية بعد مواجهته بالادلة العلمية الخاصة بهاتفه النقال بعد اذن بالتفتيش الالكتروني أين تم استخراج معلومات تفيد تورط المتهم في مثل هذه الافعال بصفة مباشرة او غير مباشرة باستخدام تكنولوجيا الاعلام و الاتصال التي أصبحت سلاح ذو حدين ،بالتعليق و دعم النشاطات الارهابية الهدامة التي تنشط بالخارج ،ملتمسا من هيئة المحكمة حكم رادع بتوقيع عقوبة 10سنوات سجنا نافذا و 500الف دينار جزائري غرامة نافذة مع الحجر القانوني،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
