تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 عددا من التدابير والإجراءات، من أبرزها مراجعة التدابير الخاصة باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات.
وحسبما تم الاطلاع عليه، فقد اقترح مشروع القانون فصل الترتيبات والتدابير المتصلة بعمليات الجمركة للسيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات لضمان تحرير عمليات الاستيراد لمركبات نقل الأفراد والسلع والبضائع الجديدة.كما تم اقتراح توسيع الاستفادة من التخفيض بنسبة 75٪ من الضريبة على النشاط المهني إلى المتعاملين المختصين في تركيب أطقم غاز البروبان المميع وقود “سيرغاز”.
ومن بين التدابير الخاصة بمجال النشاط التجاري، تم اقتراح إلغاء الأثر الرجعي لإلزامية التقيد بقاعدة الشراكة 51 و49 في المائة بالنسبة للشركات التجارية التي تضم شركاء أجانب وتنشط في مجال الاستيراد للمواد الأولية والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحال، مع اقتراح إلغاء البنك الذي يلزم الشركات بالامتثال قبل نهاية جوان الجاري.
كما تضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2021، اقتراح رفع الرسم الإضافي على المنتجات التبغية إلى 32 دينارا عن كل علبة سجائر إذا تم المصادقة على المقترح المدرج في المشروع، بدلا من 22 دينارا لكل علبة.و أُجريت زيادات متتالية في السنوات الماضية، وكانت أولاها عبر قانون مالية 2004 بارتفاعه إلى 6 دنانير عن كل علبة ثم في قانون مالية 2010 بزيادة إلى 9 دنانير ثم إلى 11 دينارا من خلال قانون مالية 2012. وتمت آخر زيادة للرسم في قانون مالية 2020 حيث أصبح 22 دينارا لكل علبة سجائر.
كما يقترح مشروع القانون اعتماد ضريبة جديدة على شركات التبغ والمتمثل في الضريبة التكميلية على أرباح الشركاتبـ 10 في المائة من أرباح الشركات، لتضاف إلى ضريبة أرباح الشركات المنتجة والمحددة بنسبة 19 في المائة ما يعني أن أرباح الشركات المنتجة للتبغ سيقتطع منها 29 في المائة تحصلها مصالح الضرائب.
محمد/ل
