يقترح مشروع قانون المالية 2022 وضع شروط جديدة تخص التنازل عن صيغة السكن العمومي الايجاري، بهدف مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية.
ويقترح المشروع إدراج إجراء يهدف إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2022.وأشار المشروع إلى تعديل المادة 153: “تعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، وتحرركما يأتي:
فالمادة 41: الأملاك العقارية… ( بدون تغيير حتى).. .. السارية المفعول إن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة …( الباقي بدون تغيير)… للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022.”
وفي عرض الأسباب، بررت الحكومة تعديل النص بوضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب و ذا تأثيرات مالية.ومن أجل العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، يقترح المشروع “إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2022”.
الحكومة تتخذ إجراء جديدا للقضاء على المضاربة في العقار
ويقترح المشروع، إلغاء المادة 209 من القانون رقم 01-21 المتضمن قانون المالية لسنة 2002، لأن مجمل الأملاك ذات الاستعمال السكني سوف تصبح غير قابلة للتنازل.و يضيف عرض الأسباب الذي تضمنه النص أنه “من أجل العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، تم اقتراح إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية” ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة.
محمد/ل
