أعضاء مجلس الأمة يصادقون على 13 أمرية رئاسية تتعلق بالداخلية،العدالة، الضمان الاجتماعي والدفاع
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة،على مشاريع قوانين تخص 13 أمرية رئاسية معدلة ومتممة لقوانين متعلقة بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، العدالة، الضمان الاجتماعي، المالية وكذا الدفاع.
صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على هذه المشاريع خلال جلسة علنية،ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، على مشاريع القوانين التي قدمت إليهم للتصويت والمتمثلة في 13 أمر رئاسي يتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والعدالة والعمل والضمان الاجتماعي وكذا الدفاع، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، كمال بلجود، وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني.
ويتعلق الأمر بالتصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو 2021،المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021،
الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد وكذا الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، الأمر 21-01 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأمر رقم 21-05 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
كما تمت المصادقة خلال هذه الجلسة التي شهدت حضور 66 عضوا إلى جانب تسجيل 36 وكالة، على مشروع القانون المتضمن الموافقة على رقم 21-10 المؤرخ في 25 أغسطس 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق لنظام الانتخابات والأمر رقم 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يوليو 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 يوليو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية وكذا الامر رقم 21-11 الذي يتمم الأمر 66 -155 المؤرخ في 8 يوليو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
كما تم خلال هذه الجلسة التصويت على مشروع قانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 25 أغسطس 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي والأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أبريل 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية والأمر رقم 21-06 المؤرخ في 30 مايو 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 و المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكرين.
المجلس يصادق اليوم على مشروع قانون المالية 2022
هذا و سيستأنف مجلس الأمة اليوم الخميس أشغاله في جلسة علنية تخصص للتصويت على نص قانون المالية لسنة 2022، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. هذا بعد أن عرضه الوزير الأول أمام النواب الإثنين المنصرم و رد أيضا خلالها على أراء و اقتراحات و تساؤلات أعاضء المجلس و شرح توجهات الحكومة في جل القطاعات .
هذا وكان المجلس الشعبي الوطني، قد صادق في 17 نوفمبر الجاري، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد ادراج تعديلات ومواد جديدة، و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من الوزراء.
م.حسان
