درست الحكومة, في اجتماعها يوم أول أمس الخميس, برئاسة الوزير الأول, السيد ايمن بن عبد الرحمان, مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية, وهذا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المشروع التمهيدي لهذا القانون, الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام, “يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا, انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.
كما يقترح مشروع هذا النص, بمناسبة إحياء الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال الوطني, “تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية”.
من جانب آخر, عرض وزير العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 ــ 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويندرج تعديل هذا القانون في إطار “مواصلة تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) وكذا تبعا للتطور السريع ومتعدد الأشكال لهذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال”.
وخلص البيان الى أنه “ستتم دراسة مشروعي النصين التمهيديين المذكورين خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء”.
مشروع تمهيدي لقانون الإعلام يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل لتعزيز حرية الصحافة
و في سياق آخر درست الحكومة، أيضا ، مشروعا تمهيديا للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، الرامي إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة والتشجيع على بروز مشهد إعلامي “نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخلاقيات المهنة”، مثلما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
و خلال هذا الاجتماع استمعت الحكومة إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام, قدمه وزير الاتصال, السيد محمد بوسليماني, يرمي إلى “وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية”.كما يهدف مشروع هذا النص أيضا إلى “التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني, واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخلاقيات المهنة”, يضيف المصدر ذاته.
و يرمي إعداد مشروع هذا القانون العضوي –مثلما أشار إليه البيان– إلى “تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية” و “تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم” و “وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة”, و كذا “استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام” مع “استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري”.و ستسمح هذه الأحكام الجديدة –حسب المصدر ذاته– بـ”ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى المقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال”.يذكر أنه وطبقا للإجراءات المعمول بها, ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
محمد/ل
