أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن مبادرة لم الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية وستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر وليس مع بعض الأطراف الخارجية.
وفي لقائه الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية الذي بث سهرة الاحد عبر القنوات الاذاعية والتلفزيونية الوطنية والخاصة، قدم رئيس الجمهورية تفاصيل بخصوص الجهات التي ستشملها مبادرة لم الشمل، مشيرا إلى أنها “ستعني الجزائريين الذين تم تغليطهم والذين فهموا أخيرا بأن مستقبلهم مع بلادهم وليس مع السفارات الأجنبية”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المبادرة ستشمل أيضا أولئك الذين “ابتعدوا عن الركب نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة”، مشددا على أن المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف المعادية للجزائر “لا يمكن أن تفلح بوجود شعب مقاوم”.
ستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا أن مستقبلهم مع الجزائر وليس مع بعض الأطراف الخارجية
وذكر في هذا الصدد بأن “من كانوا ينادون بالمرحلة الانتقالية والتأسيس لطابور خامس لم ولن ينجحوا في مبتغاهم”، مضيفا بأن “من يسعون لفتح المجال أمام التدخل الأجنبي في الجزائر يضيعون وقتهم، لأننا لن نقبل بذلك ولن نسمح به إطلاقا”.واستدل رئيس الجمهورية في ذلك بما حققته الجزائر اقتصاديا وفي مجالات الاستثمار،والتي تعد -مثلما قال- “نتائج حقيقية وفعلية”، مضيفا أن “المعطيات الديمغرافية والاقتصادية للجزائر تدفع بنا إلى العمل بالسرعة القصوى لمسايرة هذا التطور”.كما لفت رئيس الجمهورية إلى أن “مبادرة لم الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية التي تم إقرارها سابقا لمعالجة المأساة الوطنية، غير أنها كانت محدودة في الوقت وآجال الاستفادة منها كانت ضيقة”وأفاد بأن هذه المبادرة سيتم صياغتها على شكل مشروع قانون سيعرض على البرلمان لكونه “الممثل الحقيقي للشعب”.
الرئيس تبون :“الجيش الوطني الشعبي مسالم ويواصل مهمته في حماية الوطن”
وبخصوص التعديل الحكومي الذي كان قد أعلن عنه سابقا، قال رئيس الجمهورية بأنه “من الطبيعي أن يكون هناك تعديل حكومي لأنه في كل حكومات العالم يتم تبني تعديلات في مرحلة من المراحل لسد بعض الفراغات”، غير أنه أشار إلى أن تاريخ وحجم هذا التعديل “سيتم الكشف عنه في حينه”.وحول المعايير التي سيتم تطبيقها في التعديل الحكومي، ذكر رئيس الجمهورية بأنها تتعلق بـ”وجوب تنفيذ ما التزمنا به”، ليشدد مرة أخرى على أن “الحكومة يجب أن تكون في مستوى طموحات الشعب”.وتابع يقول بهذا الخصوص: “سبق لي أن شرحت أن اختياراتنا لا علاقة لها بالولاء وكل من تم تعيينهم يتوفر فيهم المستوى الجامعي، لكن البعض تنقصه التجربة،” معتبرا أن “التفاوت في الأداء بين القطاعات الحكومية راجع إلى التفاوت في التجربة”.وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الجزائر بحاجة إلى الكفاءات وأن “السرعة التي نسير عليها لا تتيح لنا الوقت الكافي لتكوين من تنقصه التجربة”.
الرئيس تبون يؤكد عدم وجود سجناء رأي في الجزائر
و في سياق آخر أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجيش الوطني الشعبي “مسالم ويواصل مهمته في حماية الوطن، وفاء لرسالة الشهداء”. وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، بث مساء الأحد على القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية والخاصة، أن الجيش الوطني الشعبي “جيش أمة والأمة يحميها جيشها”. وأضاف قائلا: “جيشنا مسالم ولم يخرج يوما عن الأعراف الدولية ويواصل مهامه في حماية لوطن، وفاء لرسالة الشهداء”. ولدى تطرقه إلى علاقة الجيش بالشعب، قال رئيس الجمهورية : “لدينا قدراتنا الذاتية وجيشنا قوي والشعب الجزائري قوي ويتمتع بالنخوة الوطنية والتمسك بالوحدة الوطنية”. وبخصوص الاستعراض العسكري الذي نظم بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، أكد رئيس الجمهورية أن هذا الاستعراض يندرج في “تقاليد الدول، على غرار الجزائر التي تحررت بقوة السلاح ولم يمنحها أحد استقلالها”، مذكرا ان الجزائر دفعت “ملايين الأرواح من الشهداء ضريبة لاستقلالها”. وتابع في هذا الشأن بأن تنظيم الاستعراض العسكري هو “رجوع الى الاصل”، مشيرا الى أن الشعب الجزائري “كان ينتظر مثل هذا الاستعراض منذ نحو 30 سنة”. وأكد بهذا الخصوص أن “كل الدول العظمى تقوم بمثل هذه الاستعراضات العسكرية والجزائر دولة عظمى في افريقيا ولها وزنها في البحر الابيض المتوسط والأحداث تبرهن على ذلك”.
كما أكد رئيس الجمهورية, , عدم وجود سجناء رأي في الجزائر وأن من يسب ويشتم تتم معاقبته وفقا لأحكام القانون العام.وقال: “ليس هناك سجناء رأي في الجزائر” وأن الحديث عن وجود مثل هؤلاء السجناء يعتبر بمثابة “أكذوبة القرن”.
وأوضح في هذا الصدد أن “من يسب ويشتم تتم معاقبته وفقا لأحكام القانون العام مهما كانت صفته”, مذكرا بأن “الحصانة يتمتع بها فقط نواب وأعضاء البرلمان, وحتى بالنسبة لهؤلاء يمكن رفع الحصانة عنهم في بعض الحالات لمحاسبتهم”.وأكد الرئيس تبون أنه لا يقبل من أي شخص مهما كانت صفته, المساس بمؤسسات الدولة وبرموز تاريخ البلاد من أمثال الأمير عبد القادر. وأضاف رئيس الجمهورية بأن حرية التعبير مضمونة في الجزائر, لكن شريطة أن تمارس بطريقة حضارية, ليتابع بالقول: “المجال مفتوح أمام المعارضين الذين يعبرون بقناعة عن وجهات نظرهم, لكن أن تكون بوقا لجهات من وراء البحر فهذا أمر مرفوض”.
محمد/ل
