شرعت لجنة الشؤون القانونية في دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يوم السبت.
وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة، اليوم السبت، اجتماعا بحضور إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وخصص الاجتماع لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06‐03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.
وأحال مكتب المجلس، في وقت سابق، على اللجنة سبعة عشر (17) تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.وقررت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تمديد آجال إيداع دراسة والمصادقة على مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2022، لتاريخ الفاتح ديسمبر المقبل.
وأوضح المدير العام للوظيفة العمومية بوشمال جمال، في مراسلة بعثت بها للأمناء العامون للولايات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، أن تقييم الحصيلة الشهرية المتعلقة بمتابعة مدى تقدم عملية الدراسة والمصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية، قد أظهرت “تأخرا في إنهاء العملية”، حيث كان مقررا انتهاؤها بتاريخ 31 اكتوبر أوت الماضي.
ونتيجة للتأخر المسجل، قررت المديرية وبصفة استثنائية تمديد آجال المصادقة حتى تاريخ الفاتح أكتوبر المقبل، بحسب المراسلة.
محمد/ل
