أعلن الرئيس عبد المجيد تبون أول أمس الإثنين، أنه “مرتاح” لما تبذله دول أوروبية لمساعدة الجزائر على استعادة أموال مهربة خلال فترة النظام السابق.جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية توج اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع إنشاء وكالة لتسيير الأملاك المحجوزة في إطار مكافحة الفساد.
ودعا الرئيس تبون إلى “استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية”.وأبدى “ارتياحه لِمَا تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون لاسترجاع الأموال المنهوبة”، وفق البيان. وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة، لدى ترؤسه يوم الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء، بإثراء مشروع القانون المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، من خلال إيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة والأموال المنهوبة.
الرئيس تبون “مرتاح” لجهود أوروبية لإعادة أموال منهوبة مهربة
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أنه لدى دراسة المحور المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وجه الرئيس تبون الحكومة بإثراء مشروع القانون الخاص بهذه الهيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط على غرار “إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يمكن من استعادة كل الأموال المنهوبة” وكذا “انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مباشرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة”.وأمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الحكومة, بإثراء مشروع القانون المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة, من خلال إيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة والأموال المنهوبة.
الرئيس تبون يأمر بنشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين و وكلاء بيع السيارات هذا الخميس
وأوضح بيان لمجلس الوزراء, أنه لدى دراسة المحور المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة, وجه الرئيس تبون الحكومة بإثراء مشروع القانون الخاص بهذه الهيئة, مع الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط على غرار “إيجاد آليات أكثر مرونة, في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية, بما يمكن من استعادة كل الأموال المنهوبة” وكذا “انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد, من خلال اعتماد آليات بسيطة مباشرة بعيدا عن التعقيدات, التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة”.
كما شدد رئيس الجمهورية على أن “القانون فوق الجميع, وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة”, مؤكدا على ضرورة “استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كل أشكال الفساد, مهما كانت امتداداته, بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية”.وبهذا الصدد, أبدى الرئيس تبون “ارتياحه, لما تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون, لاسترجاع الأموال المنهوبة”.
الرئيس تبون يأمر بتحضير النصوص التطبيقية لرفع الأجور ومنح التقاعد والبطالة
كما أمر رئيس الجمهورية, الحكومة ب “التحضير للنصوص التطبيقية, التي ستسمح برفع الأجور, ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية, مباشرة, بعد موافقة البرلمان, على مشروع قانون المالية 2023, بداية من جانفي المقبل”.وكان رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة شهر أوت الماضي بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها, وأجور العمال ومنح المتقاعدين, “بما يتناسب مع التوازنات المالية”, وإدراجها في قانون المالية 2023.كما أسدى لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء, الشهر الماضي, خصص لمشروع قانون المالية 2023, تعليمات بإعطاء الأولوية لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن. كما أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بنشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين و وكلاء بيع السيارات، يوم الخميس المقبل.وجاء في بيان لمجلس الوزراء : “أمر السيد الرئيس بنشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين و وكلاء بيع السيارات، يوم الخميس 17 نوفمبر 2022”.
م.حسان
