كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن شحنة عجول مستوردة ثانية وصلت إلى الجزائر.وأوضح هني في تصريحات صحفية أن الشحنة التي تقدر بـ 2500 عجلا وصلت البارحة عبر باخرة ثانية للجزائر تحسبا لنحرهم في إطار ضمان توفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية خلال الشهر الفضيل.
وحول السلالات المحسنة وراثيا من الأبقار، محل سؤال النائب رابح جدو (حركة البناء الوطني)، أوضح السيد هني أنه تم تسطير عدة برامج دعم لفائدة المربين، قصد تطوير الشعبة، خاصة ما تعلق بتربية الأبقار الحلوب المحسنة ذات الإنتاج العالي لاسيما من خلال “دعم التلقيح الاصطناعي للأبقار، دعم مشاتل العجلات”.
المخزون من اللحوم الحمراء الطازجة يقدر بـ 20 ألف طن
وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسة، أكد الوزير أن توزيع اللحوم الحمراء المستوردة بمناسبة رمضان سيعرف تحسنا ملحوظا خلال هذا الاسبوع، مشيرا إلى تخصيص 1100 نقطة بيع، بإمكان المستهلكين التعرف عليها من خلال المنصة الرقمية التي وضعتها دائرته الوزارية لهذا الغرض.
وأضاف أن عملية الاستيراد لا تزال مستمرة حيث ينتظر الخميس وصول ثاني باخرة محملة ب 2500 رأس عجل موجه للذبح.وبخصوص أسعار هذه اللحوم المستوردة، كشف الوزير أنه أسدى أمرا يقضي بتوحيد سعر اللحوم الحمراء ب 1200 دج للكيلوغرام الواحد، بالنسبة لكل الاجزاء.وجاء ذلك بعدما لوحظ مؤخرا أن بعض الجزارين المتعاقدين يبيعون هذه اللحوم المستوردة بأسعار مختلفة تتجاوز السقف الملتزم به (1200 دج) حسب الاجزاء.
هني:”توحيد سعر بيع اللحوم الحمراء المستوردة ب 1200 دينار للكلغ بالنسبة لكل الأجزاء”
وأكد الوزير من جهة أخرى، أن قطاعه يواصل العمل على توفير المواد الفلاحية الأساسية، وبأسعار معقولة، مشيرا إلى عدم وجود أي مبرر لارتفاع الأسعار بعض الخضر كالبصل التي تفوق مخزوناتها 8000 طن.واعتبر في هذا السياق أن سعر التفاح المحلي الذي وصل إلى 600 دج أمر “غير مقبول”، في ظل توفر السلع.
وردا عن سؤال النائب إسماعيل خاشع (حركة البناء الوطني) المتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل إعادة تفعيل المستثمرات الفلاحية غير المستغلة وإعادة توزيعها، كشف السيد هني عن استرجاع 68 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المعنية بإسقاط حق الانتفاع وفسخ عقود الامتياز والأراضي الفائضة غير الممنوحة، في إطار القانون رقم 10- 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الأملاك الخاصة للدولة.
وأضاف بأن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تقوم عبر كافة الولايات بخرجات ميدانية موسعة للبدء في عملية اقتراحها على الولاة بغرض “أخذ رخصة الاعلان عنها لإعادة توزيعها” وفقا للقوانين والتنظيمات السارية.
إطلاق الإحصاء العام الثالث للفلاحة في أكتوبر المقبل
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أنه سيتم إطلاق الإحصاء العام الثالث للفلاحة شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي لهذه العملية قدره 5ر789 مليون دج.
وأوضح هني خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم تعبئة ما يقارب 11 ألف شخص بما في ذلك 8000 محقق ميداني, لإنجاز عملية الاحصاء على المستوى الوطني.
إنشاء نظام معلومات لرصد العقار الفلاحي ..
وتأتي العملية تكملة لمسار الإحصاءات العامة للفلاحة المنجزة سنتي 1973 و2001، وذلك بهدف تقديم جميع المعطيات حول القطاع الفلاحي، لاسيما الهياكل الفلاحية والفلاحين.
كما كشف في ذات السياق أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع خاص بإنشاء نظام معلومات لرصد العقار الفلاحي وتقييمه ومراقبته ورسم الخرائط الخاصة به، خصوصا تلك المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية.وتتم هذه العملية -حسب الوزير- بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والمالية، بهدف رسم خرائط الأراضي ذات المحاصيل الاستراتيجية، ومراقبة المحاصيل وتطورها حسب السنة الزراعية.
و”سيتم تطبيق هذا المشروع على مرحلتين: الأولى تهدف إلى وضع خريطة وطنية عن طريق الاستشعار عن بعد، والتي باشرتها الوزارة في ديسمبر 2022، في حين تتلخص الثانية في تطوير الأساس الإحصائي لنظم الإنتاج الفلاحي”، يضيف هني.
وفي رده على سؤال آخر متعلق بدعم زراعة السلجم الزيتي، أكد الوزير أنه لتحفيز الفلاحين والمحولين على الانخراط في البرنامج الخاص بهذه الزراعة الجديدة في البلاد، “تم وضع الية دعم خاصة تسمح بمرافقة هذه الشعبة بغية تقليص فاتورة استيراد الزيوت الغذائية، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الفاعلين المتدخلين في الشعبة”.
وتم لهذا الغرض، “وضع في إطار البرنامج المقرر للموسم الفلاحي 2022- 2023 رفع المنحة إلى 3000 دج بالنسبة للفلاحين المنخرطين بصفة فردية و3500 دج بالنسبة للمنظمين في تعاونيات”، يضيف هني الذي لفت إلى أن هذا البرنامج يخص “كل النباتات الزيتية بما فيها السلجم الزيتي”، مع تحفيز الفلاحين على زراعة عباد الشمس على وجه الخصوص.
م.حسان
