أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه تم إيداع ثمانية (8) مشاريع قوانين لدى المجلس الشعبي الوطني لعرضها على النواب للمناقشة والتصويت خلال الدورة البرلمانية 2024/2023، التي افتتحت، يوم الإثنين دورتها العادية.
و حسب ما افاد به بيان لمجلس الامة، عقب افتتاح الدورة البرلمانية، ترأس رئيس مجلس الامة، السيد صالح قوجيل، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان، خصص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، التي أكدت بالمناسبة أنه تم احالة ثمانية (8) مشاريع قوانين على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت.
ويتعلق الامر-يضيف المصدر- بمشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية.
كما تم إحالة مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، بالإضافة الى مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وبالمناسبة، أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان، في الكلمة التي ألقتها خلال الاجتماع، ب”الخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد”، حاثة على “وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدا منيعا ضد أعداء الجزائر”.
وللإشارة فقد ترأ س رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الإثنين، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024/2023، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة. وأوضح ذات المصدر، أن هذا الاجتماع الذي تم بمقر مجلس الأمة، جاء طبقا لأحكام المادة 15 الفقرة الأولى من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم. وفي المستهل، شدد السيد قوجيل على الأهمية التي يستوجبها التنسيق والتكامل بين غرفتي البرلمان والمنوط بها خلال هاته الدورة مراجعة نظاميها الداخليين بما يتماشى ودستور الفاتح نوفمبر 2020 وخصوصية وطبيعة كل غرفة ومهامها التشريعية والرقابية. وأكد في هذا السياق، على الحاجة من أجل ترتيب الأولويات وضبطها حين مناقشة مشاريع القوانين، معربا عن مشاطرته لما جاء في كلمة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، بشأن الأولوية التي يكتسيها مشروعي قانوني البلدية والولاية، واللذين من شأنهما إعطاء المفهوم الحقيقي لمبدأ اللامركزية. كما جدد رئيس مجلس الأمة، التأكيد على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في المنافحة عن قضايا الأمة”، مذكرا في آن واحد، باللقاء التنسيقي الذي تم عقده مؤخرا مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية بغية مزيد التنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في مجال العمل الخارجي وبالمناسبة، أشار السيد بوغالي من جهته إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية سيكون مكثفا، يضاف له النظامين الداخليين لكل غرفة، مع بيان السياسة العامة للحكومة وبعض مشاريع القوانين التي قد تطرحها الحكومة، مما يتطلب، كما قال، جهدا كبيرا. وفي هذا الإطار، دعا إلى وجوب تحديد الأولويات حين دراسة مشاريع القوانين، معربا عن أمله في أن تتم المصادقة على مشروعي قانوني البلدية والولاية في الآجال القريبة، لما لهما، على حد قوله، من أثر بالغ على سيرورة البرامج التنموية على الصعيد المحلي. وأعرب السيد بوغالي، في الختام استعداده للعمل من أجل تفعيل التنسيق مع مجلس الأمة في الجانب التشريعي، وكذا في “الدبلوماسية البرلمانية وما اتصل أيضا بالبعثات الاستعلامية المؤقتة لتفادي الزيارات المتكررة إلى نفس الولايات”. وفي كلمة لها أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة، بالخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد، حاثا على وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدا منيعا ضد أعداء الجزائر قبل سردها لقائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وعرضها لمشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024/2023. كما لفتت السيد بسمة عزوار، إلى أن عددا من الدوائر الوزارية تعكف حاليا على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تضاف إلى قائمة هاته المشاريع، قائلة بأن الحكومة تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال وذلك طبقا للقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة، وفق البيان.
محمد/ل
