دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوم الأحد، كافة المنظمات النقابية بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية وعقد مؤتمراتها الوطنية. كما أكدت على ضرورة إحترام هذا الإجراء القانوني.
وذكّرت وزارة العمل حسبما أفاد به بيان لها، هذه المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة، بإلزامية إيداع مشاريع قوانينها الأساسية. وهذا طبقا لأحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال 1444 الموافق لـ 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي. لاسيما أحكام المادة 159 منه، والذي حدد تاريخ 2 نوفمبر 2023 كآخر أجل للمطابقة.وعليه، تدعو وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المنظمات النقابية التي لم تقم بعد بإيداع قوانينها الأساسية، بما فيها المنظمات النقابية التي لم تعقد مؤتمراتها الوطنية، إلى ضرورة احترام هذا الإجراء القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لهذه الأخيرة، فإن إرسال مشاريع قوانينها الأساسية هو شرط ضروري للامتثال للقانون رقم 23-02 المذكور أعلاه، حيث وبمجرد إيداع هذه القوانين الأساسية والحصول على المطابقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة، سيكون بإمكان المنظمات النقابية المعنية عرضها على مؤتمراتها وفقا لجداولها الزمنية الداخلية.
في الأخير تلتزم وزارة العمل في هذه العملية والرد على أي استفسار أو انشغال بهذا الشأن، وتذكر بأن الامتثال لهذه الالتزامات القانونية له أهمية بالغة لضمان شفافية وشرعية ومصداقية الحركة النقابية في بلادنا.
محمد/ل
