كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، يوم أول أمس أنه ستتم رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني في العام المقبل 2024، من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة.
وأوضح السيد بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها مسعود قصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة، أنه وبهدف رفع مختلف العراقيل التي تحيط بصيغة السكن الريفي وإضفاء المزيد من الشفافية، ستتم في سنة 2024 عملية رقمنة منح الاعانات ومختلف الاجراءات الخاصة بهذه الصيغة على المستوى الوطني.
وجاء ذلك خلال رده على سؤال للنائب محمد منصوري (التجمع الوطني الديمقراطي)، حول برنامج السكن بعين قزام، حيث أكد السيد بلعريبي ان قوام البرنامج المقرر بهذه الولاية خلال الفترة 2020/2024 يقدر ب1160 وحدة بصيغة العمومي الايجاري، تم منها إنجاز 134 وحدة، في حين توجد 1026 طور الانجاز.أما فيما يتعلق بمستشفى 60 سريرا بتين زواتين، أشار الوزير الى أن نسبة تقدم الاشغال بالمشروع تعادل 35 بالمائة وهذا بسبب “عدم توفر اعتمادات الدفع على مستوى الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب لعدة أشهر”، مشيرا أن “السيولة المسجلة مؤخرا سمحت برفع من وتيرة الانجاز وتسليم المشروع في اقرب الآجال”.وحول سؤال النائب فاروق أحمد هجالة (الاحرار) حول تسوية السكنات بولاية البليدة في اطار القانون 08-15 المحدد لمطابقة البنايات واتمام انجازها، أشار السيد بلعريبي أنه وبعد 15 سنة من صدور هذا القانون، فإن الوضعية الاحصائية على المستوى الوطني والى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2023، تمثلت في ايداع مليون و57 الف و258 ملف تم منها معالجة 855 الف و629 ملف، أي بنسبة 81 بالمائة.
وتم قبول 52 بالمائة من الملفات المعالجة في حين تم رفض 20 بالمائة منها، حسب شروح السيد بلعريبي.أما بالنسبة للوضعية المسجلة على مستوى ولاية البليدة، فتتلخص -حسب الوزير- في تسجيل ايداع 30 الف و423 ملف ومعالجة 23 الف و922 ملف وقبول 6594 ملف.
وذكر أن نهاية اجال سريان العمل بأحكام القانون 08-15 ستكون بتاريخ 31 ديسمبر 2023، مشيرا أن الطلبات الموضوعة في اطار هذا القانون والتي لا تزال عالقة سيتم الاستمرار في دراستها والفصل فيها من طرف اللجان الى غاية معالجة كل الطلبات الموضوعة.وفي رده عن سؤال للنائب هشام صفر (التجمع الوطني الديمقراطي) حول تحويل 1988 سكن مخصص للقضاء على السكن الهش بقالمة الى سكنات عمومية ايجارية، أكد الوزير أن العملية حاليا على مستوى لجان الدوائر لتحديد قوائم المستفيدين من هذه السكنات في صيغتها الجديدة “السكنات العمومية الايجارية”.
وحول سؤال للنائب محمد حمو (حركة البناء الوطني) حول برنامج التجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية الجديدة على مستوى مستغانم، أكد الوزير أنه تم انجاز 478 تجهيز عمومي مقابل مليون و250 الف وحدة سكنية موزعة.
وأكد الوزير من سياق متصل، أن قطاعه يشهد عملية رقمنة شاملة ينتظر انتهاؤها قبل نهاية السداسي الاول من 2024.وتشمل العملية رقمنة مختلف هياكل القطاع بما في ذلك المديريات اللامركزية، حسب الوزير الذي اشار إلى أنه تم اختيار ولايات نموذجية لتطبيق العملية في يناير القادم قبل أن يتم تعميمها فيما بعد على الولايات الأخرى.
