أبرزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، نهاية الأسبوع ، ضرورة اتخاذ إجراءات “فعالة وحاسمة” لحماية المناطق الرطبة في البلاد، ضمانا لمستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.
وفي كلمة ألقتها خلال أشغال يوم دراسي بعنوان “المناطق الرطبة ورفاهية الانسان”، اعتبرت السيدة دحلب أنه “من الضروري التحرك نحو إنشاء مؤشرات رصد لهذا النظام البيئي الهام، لتكثيف الجهود في مجالات التعليم والتدريب والتوعية بأهمية حماية هذه المناطق الرطبة”.
وتضم الجزائر 2375 منطقة رطبة منها 2056 منطقة رطبة طبيعية و319 اصطناعية، حسب الوزيرة التي أكدت أهمية هذا المورد “الثمين” في مجال التنوع البيولوجي المشجع لمختلف أشكال الحياة البرية والبحرية.كما أشارت السيدة دحلب إلى أن الوديان تعتبر أيضا مناطق رطبة أساسية بالنظر لمنافعها العديدة، لافتة الى الجهود المبذولة من طرف السلطات من أجل حمايتها من التلوث لاسيما منها واد الحراش كونه “واجهة العاصمة وفضاء استقطاب كافة شرائح المجتمع”.
وتعرف أشغال تهيئة واد الحراش “تقدما كبيرا” -حسب الوزيرة- وهذا من خلال “فتح ورشات أشغال ضخمة، بوتيرة عمل متسارعة، سمحت ببلوغ الأشغال مراحلها النهائية وذلك قصد تحقيق الهدف 6 للتنمية المستدامة المتعلق بضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية”.
وفي نفس السياق، ذكرت السيدة دحلب بالترسانة القانونية الجزائرية الرامية لحماية المناطق الرطبة، ادراكا لأهمية دورها على غرار القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والقانون المتعلق بحماية الساحل وتثمينه بالإضافة الى القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.
كما وضعت الجزائر العديد من الاستراتيجيات التي تأخذ بعين الاعتبار موضوع المناطق الرطبة على غرار الاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي في الجزائر 2016-2030 والاستراتيجية الوطنية للإدارة المدمجة للمناطق الساحلية الرطبة سنة 2015 والمخطط الوطني للمناخ.وشهد اليوم الدراسي تقديم عدة عروض حول أهمية المناطق الرطبة في الجزائر ودورها في التنمية المستدامة، والعمليات المجسدة من أجل الحفاظ على هذه الانظمة البيئية الهشة، واستراتيجيات تسييرها.
