أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, من ولاية سكيكدة إشارة إنطلاق حملة جني وتحويل الطماطم الصناعية عبر الوطن.وفي حديثه مع مهنيي الشعبة بوحدة خاصة لتحويل الطماطم الصناعية ببلدية بكوش لخضر في إطار زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سكيكدة, أكد الوزير أنه “سيتم التكفل بانشغالاتهم وعلى رأسها توسيع قدرات التحويل”.
وأضاف شرفة أن “ولاية سكيكدة تعد رائدة في مجال إنتاج الطماطم الصناعية وهي تحتل المرتبة الأولى وطنيا بتوفيرها ل50 بالمائة من الإنتاج الوطني”, مبرزا أنه يتوقع أن يصل فيها إنتاج هذا الموسم 6 ملايين قنطار بمردود 800 قنطار في الهكتار الواحد.
الأرقام القياسية في إنتاج الحبوب الموسم الحالي هي ثمرة قرارات رئيس الجمهورية
من جهة أخرى, جدد الوزير دعوته للفلاحين بضرورة الانخراط بقوة في عملية الإحصاء العام للفلاحة الذي سيعمل على وضع الخارطة الوطنية لمؤهلات البلاد, مبرزا بأن الفلاح سيتحصل بعدها على شهادة الإحصاء والتي ستسمح له بالحصول على الامتيازات والإعانات التي تقدمها الدولة.ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، من منطقة الرفيسية ببلدية الحروش (جنوب سكيكدة) إلى الانخراط في المخطط الوطني للزراعات الاستراتيجية.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس بسكيكدة للموسم الفلاحي 2023ـ2024 من منطقة الرفيسية ببلدية الحروش في إطار زيارة عمل وتفقد للولاية أنه “من شأن ذلك المساهمة في تعزيز المنتوج الاستراتيجي الوطني في الحبوب و البقوليات و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي”.
كما أكد بعين المكان على “ضرورة إنجاح هذه الحملة على المستوى الوطني لما لها من أهمية قصوى في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب” ، مبرزا بأن “كمية الحبوب المتوقع إنتاجها خلال الموسم الفلاحي الجاري تعد ثمرة قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بدعم مجال الفلاحة و مساندة الفلاحين من خلال منحهم الأسمدة و البذور مجانا”.
كما أشرف شرفة ببلدية بني والبان (جنوب سكيكدة) على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركزين جواريين لتخزين الحبوب واللذين يندرجان في إطار تجسيد البرنامج الوطني الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب على مستوى 52 ولاية والمتضمن إنجاز 350 مركزا جواريا و 30 صومعة تخزين إستراتيجية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 2 مليار دولار.وكان الوزير قد أكد عند وصوله إلى سكيكدة في لقاء مع المنتخبين المحليين وإطارات القطاع بمقر ديوان الولاية أن قطاع الفلاحة يساهم ب 35 مليار دولار سنويا في الناتج الخام القومي ويأتي مباشرة بعد قطاع المحروقات من حيث المداخيل.
كما ذكر بقرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير بشأن العمل خلال الثلاث سنوات القادمة على توسيع المساحات المزروعة بالجنوب الكبير ب 500 ألف هكتار حيث لا يقل المردود بها عن 55 قنطارا في الهكتار الواحد.
م.حسان
