شارك وفد برلماني جزائري، في أشغال الجلسة الثانية من الاجتماع البرلماني ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP2“.وضمّ الوفد الجزائري، رئيس الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ شنيني عبد الله، والدكتور مصطفى لونيس.وأثنى شنيني، على استضافة أذربيجان لهذا الحدث، مؤكدًا أن الجزائر ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، لا سيما اتفاق باريس بشأن خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 7 بالمائة بحلول عام 2030.
وأشار البرلماني الجزائري إلى أن الجزائر اتخذت خطوات كبيرة في هذا الإطار.وتتمثل هذه الخطوات في المخطط الوطني للانتقال الطاقوي الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. المخطط الوطني لمكافحة التغيرات المناخية، الذي يشمل استراتيجية شاملة لمواجهة تداعيات المناخ.
بالإضافة إلى دسترة حق المواطنين في بيئة سليمة، والتشريعات التي أقرها البرلمان الجزائري، مثل قوانين حماية الغابات والمناطق الخضراء وتدوير النفايات، إلى جانب إنشاء الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ التي يرأسها. ودعا المتحدث، إلى تأسيس شبكة دولية للبلدان المتضررة من التغيرات المناخية، مع التشديد على أهمية الشفافية في التمويل ونقل التكنولوجيا.وأكد شنيني، أن الجزائر تقع في الخط الأول من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة نقص المياه والتصحر، ما يستدعي تضامنا دوليا لنقل التكنولوجيا وتعزيز التمويلات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، تحدث مصطفى لونيس، عن موضوع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، مسلطا الضوء على جهود الجزائر في مكافحة التصحر.وأبرز لونيس، أهمية مشروع السد الأخضر الذي أطلق في السبعينيات لوقف زحف الرمال وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.وأبرز لونيس، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الجزائري في هذا السياق والمتمثلة في:– قوانين صارمة لحماية البيئة، على غرار قانون حماية الغابات وتنظيم الموارد الطبيعية.– التشجير والتوعية المحلية، على غرار حملات سنوية لتعزيز الغطاء النباتي وإشراك المجتمعات المحلية في المبادرات البيئية.
كما سلط لونيس، الضوء على الدور المحوري للتعاون الدولي والإفريقي، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتعزيز التعاون القاري في مواجهة الكوارث الطبيعية.
محمد/ل
