شدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أنّ معطيات اقتصادية واقعية تفرض مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.أتى ذلك لدى ترؤس الرئيس تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هذا الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء. وإثر عرض حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أبرز رئيس الجمهورية أنّه منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساساً على المحروقات.
وذكر أنّ اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.
وأكّد الرئيس أنّ مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعماً للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.واعتبر الرئيس تبون، الاتحاد الأوروبي شريكاً اقتصادياً، ترتكز العلاقات معه على مبدأ رابح رابح.
وذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى أنّ الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محلياً.وربط ما تقدّم بـما “يستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية”.
