أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي مع مديري النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى الولايات الجديدة المستحدثة، والمتمثلة في أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ، وقد حضر اللقاء عدد من الإطارات الإدارة المركزية.
وحسب الوزارة تم خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة مختلف المسائل والانشغالات المرتبطة بمرافقة المرحلة الناجمة عن الترقية الإدارية لهذه الولايات، وتبادل الرؤى حول متطلبات تكييف التنظيم والتسيير القطاعيين مع الوضع الإداري الجديد، والوقوف على الصعوبات المطروحة والاحتياجات ذات الأولوية، فضلًا عن توحيد منهجية العمل وتنسيق الجهود بين المصالح المركزية والمحلية، بما يضمن استمرارية المرفق العام، وتحقيق الأهداف المرجوة من استحداث هذه الولايات وفق الرؤية الجديدة التي أقرتها القيادة السياسية في بلادنا بما ينسجم مع التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.و شددت الوزيرة على ضرورة التعامل مع هذه المرحلة بروح المسؤولية والمبادرة والاستشراف، وذلك من خلال إجراء تشخيص موضوعي ودقيق للوضعية الإدارية والتنظيمية والتسييرية للمديريات والمؤسسات التابعة لها.
وأسدت الوزيرة بالمناسبة، جملة من التوجيهات والتعليمات تمثلت أبرزها ضبط الوضعية الإدارية والتنظيمية للمصالح والهياكل التابعة للقطاع بالولايات المعنية، والتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بشأن الترتيبات التي تستوجب التكييف أو التسوية؛ و التسريع في استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتنصيب وتفعيل اللّجان الولائية واللّجان المشتركة ذات الصلة بمهام القطاع، بالتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات والهيئات المعنية.كما أمرت الوزيرة بالمتابعة الحثيثة للمشاريع والعمليات الاستثمارية المسجلة بالتنسيق الوثيق مع الولايات الأم مع التحضير المسبق لإطلاق العمليات المسجلة بعنوان سنة 2027 وإعداد حصيلة دقيقة ومحيّنة للموارد البشرية على مستوى المديريات الولائية مع تحديد المناصب الشاغرة والاحتياجات الفعلية بالولايات الجديدة المعنية بالتوظيف بعنوان سنة 2027 وكذا تفعيل دور الخلايا الجوارية للتضامن المستحدثة بعنوان سنة 2026 خاصة فيما يتعلق بتحديد احتياجات مختلف شرائح المجتمع والفئات المستحقة، ومرافقتها وتوجيهها نحو آليات وبرامج التكفل الملائمة.
وحثت الوزير بالمناسبة على ضرورة تكثيف عمليات التحسيس والتوعية بمختلف البرامج والتدابير الاجتماعية التي يشرف القطاع على تنفيذها و التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية لعملية التحويل في ظل الاحترام التام للصلاحيات المخولة قانونا و تحسين آليات استقبال المواطنين ومعالجة انشغالاتهم، وضمان وصول المساعدات والإعانات الاجتماعية إلى مستحقيها وفي الآجال المحددة؛
وفي ختام توجيهاتها، شدّدت الوزيرة على ضرورة تحلي السادة المدراء المحليين بروح المسؤولية والالتزام والمبادرة، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة لا يُقاس فقط باستكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وإنما بمدى انعكاسها إيجابًا على جودة الخدمات العمومية، وتحسين ظروف التكفل بالمواطنين، والاستجابة الفعلية لاحتياجات مختلف الفئات المستحقة.
محمد.ل
