أكد المدير العام للمالية والوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين قلال، أنه قبل دستور 2020 كانت العملية الانتخابية تنظم من طرف وزارة الداخلية، لكن مع صدور دستور 2020 تم إقرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أوكلت إليها مهمة الإشراف والتنظيم.
وبعد تجربة دامت أكثر من أربع سنوات، ظهرت بعض الإشكاليات من الجانب اللوجستي، مما استدعى إسناد هذا الجانب إلى وزارة الداخلية التي تتمتع بالخبرة والتجربة في المجال، دون التدخل في تنظيم أو تسيير العملية الانتخابية، وذلك بمقتضى القانون العضوي رقم 26-05 المؤرخ في 4 أفريل 2026.وأضاف السيد قلال لدى استضافته في برنامج فوروم الأولى للقناة الإذاعية الأولى أن السلطات العليا للبلاد حرصت على أن تدخل الولايات المستحدثة غمار الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها في الـ2 جويلية المقبل كولايات كاملة الصلاحيات، وهو ما عملت وزارة الداخلية جاهدة على تجسيده ميدانيا.
رصد ما قيمته 268 مليار دينار سمح بتسجيل 18.261 عملية تنموية جوارية خلال 2025
كما كشف المدير العام للمالية والوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن وزارة المالية رصدت للعملية الانتخابية غلافاماليا قدر بـ23 مليارا و493 مليون دينار جزائري، مقسما بين المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة على مستوى الولايات، ومخصصا لتغطية نفقات جميع المراحل والنشاطات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة. وعن تعزيز مجهودات التنمية المحلية.
هذا وأشار قلال إلى أن وزارة الداخلية وضعت آليات أكثر نجاعة وفعالية لدعم التنمية المحلية، بعد الاختلالات وعدم التوازن التي سجلت في وقت مضى بين الولايات، وحتى بين بلديات الولاية الواحدة، خاصة من حيث التمويل وتحديد أولويات المشاريع وفق الاحتياجات. وفي إطار برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم خلال سنة 2025 رصد ما قيمته 268 مليار دينار، ما سمح بتسجيل 18.261 عملية تنموية جوارية، إضافة إلى 156 مليار دينار خصصت من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية لدعم النشاط الاقتصادي، تجعل الجماعات المحلية في غنى عن الإعانات.
جمال الدين أيوب
