حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية القتل العمدي المتابع فيها المدعو(ح.عبد الرحمان) أين قضت بمعاقبته ب18سنة سجنا نافذا،مع تنازل الاطراف المدنية للمطالبة بحقوقهم.
انطلقت وقائع القضية في إطار الأبحاث الجارية في شأن المجرمين الفارين على الصعيد الدولي، وبعد التوصل بنسخة من إذاعة البحث الدولية الصورة الشمسية و البصمات العشرية الخاصين بالمدعو (ح.عبد الرحمان) محل بحث من طرف السلطات القضائية البلجيكية بموجب الأمر بالقبض الأوروبي بتهمة القتل العمد، و حسب المعلومات الواردة عن مكتب أنتربول بروكسل بلجيكا، فإن المعني بالأمر متواجد رهن الحبس بوهران لضلوعه في قضية الاتجار غير الشرعي بالمخدرات و الرشوة و بتاريخ الخامس عشر أكتوبر من سنة 2024، تم التنقل إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوهران أين تم سماع المحبوس (ح.عبدالرحمان)، أفاد انه غادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية سنة 2013 رفقة مجموعة من الأشخاص على متن قارب مطاطي، حيث توجهوا مباشرة إلى الشواطئ الاسبانية ثم إلى فرنسا ليكمل مساره إلى غاية مدينة بروكسل البلجيكية حيث مكث بها مدة سنتين ليعود أدراجه إلى غاية اسبانيا أين تم تنفيذ في حقه إجراءات الطرد من التراب الأوروبي و هذا سنة 2018 ، و انه أعاد الكرة مرة ثانية بمغادرته لأرض الوطن بطريقة غير شرعية سنة 2019 أين سلك نفس المسار إلى أن عاد إلى ارض الوطن سنة 2022 ، و بخصوص الأمر بالقبض الأوروبي صرح أنه بينما كان بمدينة بروكسال البلجيكية كان يقوم ببيع المخدرات رفقة أصدقائه في حي شارل لوروا ، حيث سمع بأن صديقه أحمد تشاجر مع شخص آخر حيث تعرض للضرب المبرح من قبله ، على هذا الأساس تنقل رفقة أصدقائه إلى عين المكان أين تصادفوا مع زملاء الشخص الثاني حيث نتج بينهم شجار كبير مما أدى إلى إصابة أحدهم من الطرف الثاني بجروح بليغة بعدة طعنات بواسطة أسلحة بيضاء تصفية للحسابات و بعد ذلك غادر الكل المكان، أين سمعوا بأن أحدهم تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى شارل لوروا و أبقى تحت العناية الطبية هناك إلى أن وافته المنية لكون إصاباته كانت بليغة وخطيرة ، أمام هذا الوضع غادر بلجيكا مرورا بفرنسا و من ثم إلى اسبانيا إلى أن عاد إلى أرض الوطن بالنسبة للهوية المدونة على أمر بالقبض الأوروبي و الصورة المرفقة أفاد أنه بينما كان في الأراضي الأوروبية كان يقوم بالإدلاء بهوية خاطئة لعناصر الشرطة لحظة إيقافه على انه يدعى (أ.هشام) من تونس و ان الصورة هي لشخصه.،كما أنكر ان يكون هو من قام بالاعتداء على الضحية.
مواصلة للتحقيق تم سماع شقيق المرحوم الذي صرح ان هذا الاخير قيد حياته غادر ارض الوطن بطريقة غير شرعية سنة 2021 أين استقر بدولة بلجيكا بمدينة شارل لوروا عند بعض من أصدقائه و الذين كانوا في ضغينة مع عصابة أخرى، و بتاريخ السادس عشر اوت من سنة 2021 تلقى اتصال هاتفي من أحد أصدقاء شقيقه اخبره انه تم الاعتداء عليه بواسطة سلاح ابيض سكين من الحجم الكبير أين توفي بمسرح الجريمة واخبره أن الأشخاص الذين اعتدوا عليه ينحدر جلهم من مدينة وهران بحي الصنوبر، و عليه تواصل مع ابن خاله و الذي بدوره تواصل مع بعض من أصدقائه في مدينة شارل لوروا من اجل تقصي الحقائق أين اخبروه أن الشخص الذي قام بقتل شقيقه المتهم (ح.عبد الرحمان) المكنى ميمي ، و بعد قيامه بإجراءات الدفن، أرسل إليهم المتهم جماعة من اجل الصلح و تسديد الدية أين وافق والده على الصلح بشرط أن يتوب المتهم عن فعلته و مؤخرا بواسطة مبعوث من المتهم طلب منه عدم الحضور فى حالة استدعائه من الجهات القضائية و مساعدته في عدم الكشف عن فعلته ،كما وعده ان يصرح انهم تنازلوا عن القضية خاصة بعد الصلح .
خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بضرب الضحية في الشجار على مستوى الوجه ،دون معرفته بانه كان السبب في وفاته ،لكن و حسب رئيس الجلسة واجهه بتقرير الطب الشرعي ان الضحية وجد مذبوحا بآلة حادة (كيتار) .من جهته شقيق الضحية اكد امام المحكمة ان اباه تنازل عن الدعوى المدنية بعد الصلح بين الطرفين.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهم ملتمسا توقيع عقوبة 30سنة سجنا و حرمانه من الحقوق السياسية و المدنية مع الحجر القانوني، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
