أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, مساء أول أمس , على مراسم تنصيب حميد خلفاوي واليا لولاية قصر البخاري, وذلك في إطار الحركة الجزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين التي أقرها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه الولاية التي تم ترقيتها إلى ولاية كاملة الصلاحيات, في إطار مسار وطني متكامل لإعادة تنظيم الإقليم وترسيخ اللامركزية كخيار استراتيجي يعزز فعالية الدولة ويقربها أكثر من المواطن.كما أشار إلى أن موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة وصل محورية بين شمال البلاد وجنوبها, يعزز دورها في الديناميكية الوطنية للتنمية والتكامل الاقتصادي والجهوي بالنظر للمؤهلات الاقتصادية و البشرية التي تزخر بها و التي تؤهلها لتكون قطبا تنمويا واعدا, لاسيما في ظل ما تشهده من مشاريع هيكلية كبرى من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية, تتصدرها مشاريع قطاع النقل والربط السككي.وفي هذا الصدد, استعرض أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي من شأنها تعزيز الترابط بين مختلف مناطق الوطن و فتح آفاق أوسع لتحقيق التنمية و التكامل الاقتصادي كمشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين قصر البخاري وبوغزول على مسافة 42 كلم الذي يعد جزء من مشروع استراتيجي وطني يهدف إلى تعزيز الربط بين الشمال والجنوب وتحسين حركة الأشخاص والبضائع, ضمن رؤية شاملة لتحديث شبكة النقل الوطنية.
كما تطرق الوزير إلى جملة المشاريع التنموية الأخرى كمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 127 الذي يشكل محورا مهما لتحسين السيولة المرورية وتعزيز الربط الجهوي, إلى جانب مشاريع الربط الطرقي بين قصر البخاري والولايات المجاورة, و كذا مشروع المدينة الجديدة بوغزول, الذي يمثل أحد أهم المشاريع الهيكلية للدولة.وبالنظر للطابع الاستراتيجي لهذه الولاية, أكد على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية والإدارية والمنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني, بما يضمن تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.وبذات المناسبة, دعا السيد سعيود والي ولاية المدية, جيلالي دومي, وكافة المصالح والهيئات التابعة له إلى مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمرافقة للولاية الجديدة بما يسمح لها باستكمال تنصيب هياكلها ومصالحها ومؤسساتها وتوفير الظروف الملائمة لانطلاقها الفعلي في ممارسة مهامها بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وعدم تأثر مصالح المواطنين بهذا التحول الإداري.وبخصوص قطاع السكن, أبرز السيد سعيود الديناميكية المتواصلة التي يشهدها القطاع, من خلال ما تم تجسيده من برامج سكنية, و ما هو قيد الإنجاز وما يرتقب إطلاقه من مشاريع جديدة ما يعكس استمرار جهود الدولة للإستجابة لتطلعات المواطنين والارتقاء بظروفهم المعيشية.كما تطرق الوزير في كلمته إلى ما تم تحقيقه في مجال تعويض المتضررين من حرائق الغابات و للجهود التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة للتكفل بهم والوقوف إلى جانبهم تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, ووفاء بتعهداته تجاه المواطنين.ولفت إلى أن هذه الإنجازات تعكس إرادة الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية وتعزيز مقومات السيادة الوطنية, مشددا على أن التلاحم الوطني والتجند الجماعي والعمل بروح المسؤولية يشكل ركائز أساسية لمواصلة مسيرة الجزائر نحو مزيد من التقدم والازدهار.
كما أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، على مراسم تنصيب والي عين وسارة، حيث أكد بالمناسبة أن إنجاح هذا التنظيم الإداري الجديد يستوجب تضافر جهود الجميع والعمل بروح جماعية من أجل الصالح العام.وفي مستهل كلمته نقل وزير الداخلية تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى سكان ولاية عين وسارة. مهنئاً ساكنتها بمناسبة الارتقاء إلى ولاية كاملة الصلاحيات، ومؤكداً أن هذا المكسب يندرج في إطار مسار الدولة. الرامي إلى تعزيز التنمية وتقريب الإدارة من المواطن.
كما حيّا الوزير سكان الولاية والمنطقة، معبّراً عن تقديره لكرم الاستقبال، ومؤكداً أن الإصغاء إلى انشغالات المواطنين. وطلباتهم ومقترحاتهم يشكل أساساً للعمل العمومي، وأن أبواب المسؤولين يجب أن تبقى مفتوحة أمام الجميع.هذا وأوضح سعيود أن ترقية عين وسارة إلى ولاية كاملة الصلاحيات تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تقريب الإدارة. من المواطن، وتقليص المسافات والمجال الجغرافي للولايات، بما يسمح بتعزيز التكفل بانشغالات المواطنين. ودفع عجلة التنمية بمختلف مناطق الوطن.مبرزا أن التنظيم الإداري الجديد لولاية الجلفة، من خلال إنشاء ولايتي عين وسارة ومسعد إلى جانب الولاية الأم. من شأنه تعزيز القدرات الإدارية والتنفيذية، وتوفير هياكل ومصالح وميزانيات مستقلة، بما يتيح توجيه إمكانيات أكبر. نحو التنمية المحلية والاستجابة لتطلعات المواطنين.واعتبر إنشاء ولاية عين وسارة مكسباً تاريخياً للمنطقة ومحطة هامة في مسار تعزيز التنظيم الإداري وتقريب الإدارة. من المواطن، مهنئاً ساكنتها بهذا المكسب، وداعياً إلى المحافظة عليه وحسن استغلال الإمكانيات المتاحة. للنهوض بالمنطقة.وفي سياق سياق كلامه أبرز وزير الداخلية أن إنجاح هذا التنظيم الإداري الجديد يستوجب تضافر جهود الجميع. والعمل بروح جماعية من أجل الصالح العام، مع التحلي بالإيجابية في التعامل مع المسؤولين المحليين. وتثمين ما هو إيجابي بما يخدم مسار التنمية.مشددا على أهمية ترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية في التسيير المحلي، من خلال فتح الأبواب أمام الجميع. والإصغاء لمختلف الآراء، مؤكداً أن الاختلاف في الرأي لا يحول دون الحوار، وأن تصحيح الأخطاء. في مراحلها الأولى يساهم في تفادي تراكمها وتحولها إلى عوائق أمام التنمية.وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن التنمية تُبنى بسواعد الرجال والنساء وبالإخلاص في العمل والتفاني. في أداء المهام وحب الوطن، وترسيخ قيم الأخوة والتعايش والتعاون في كنف الأمن والأمان.حيث دعا إلى توجيه الأفكار والطاقات نحو خدمة الوطن، مؤكداً أن بناء المدن والقرى وتجسيد المشاريع التنموية. يتطلبان العمل الجاد والمخلص، باعتباره السبيل إلى تحسين الأوضاع وتحقيق التنمية المنشودة.وفي ختام كلمته، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المواطنين والمسؤولين إلى التجند من أجل خير البلاد. والعباد، والعمل بكل صدق وإخلاص، وتعزيز ثقافة الاستماع والحوار والتعاون، بما يخدم التنمية المحلية. ويجسد أهداف الدولة في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والمواطنات.
محمد/ل
