أبرز الوزير الأول, السيد سيفي غريب, يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة, ضرورة مضاعفة الجهود بين الجزائر والتشيك وتشجيع المبادرات المشتركة، الى جانب استكشاف مجالات تعاون جديدة قادرة على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات أكثر طموحا.
وفي كلمة له خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي , الذي ترأسه رفقة الوزير الأول التشيكي, السيد أندريه بابيش, لفت الوزير الأول الى الفرص الاستثمارية المتعددة بين الجزائر والتشيك، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة التي يتم العمل على بناءها “تستدعي مضاعفة الجهود، وتشجيع المبادرات المشتركة، واستكشاف مجالات تعاون جديدة قادرة على الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية إلى مستويات أكثر طموحا واستدامة”.
الجزائر و التشيك توقعان مذكرات تفاهم لإنشاء مجلس أعمال و للتعاون في عدة مجالات
كما أكد أن الوتيرة المتصاعدة في التواصل بين رجال أعمال البلدين تعكس “الإرادة الصادقة لقيادتي بلدينا من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي وإضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية، بما يتناسب مع ما يتوفر عليه البلدان من مقومات وإمكانات تكاملية واعدة”.
في هذا الاطار عبر الوزير الأول عن ارتياحه للمبادلات التجارية بين البلدين التي سجلت خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا، إذ ارتفعت من نحو 139 مليون دولار سنة 2024 إلى ما يقارب 323 مليون دولار سنة 2025، مشيرا إلى أن هذه النتائج، رغم أهميتها، لا تزال دون مستوى الإمكانات المتاحة والطموحات المشتركة.
ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين إلى ما يقارب 323 مليون دولار سنة 2025
هذا و كان قبل ذلك قد أشرف الوزير الأول, السيد سيفي غريب, , رفقة الوزير الأول لجمهورية التشيك, السيد أندريه بابيش, على التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال جزائري-تشيكي وعلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون بين الهيئات المختصة بين البلدين في مجالات الحماية المدنية والجيولوجيا والسينماتوغرافيا.
للتذكير يعرف المنتدى مشاركة العديد من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين يمثلون قطاعات متعددة, على غرار الطاقة, النقل, الفلاحة, الصحة والتجارة, بحضور عدد من أعضاء حكومتي البلدين، مسؤولي المؤسسات العمومية وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى.
ويهدف هذا الموعد الاقتصادي الثنائي إلى ترقية المبادلات التجارية وتطوير الاستثمارات, إلى جانب تشجيع إقامة شراكات ملموسة بين المؤسسات الجزائرية والتشيكية, فضلا عن كونه فرصة لمتعاملي البلدين لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون.وستتخلل مراسم الحدث تنظيم مداخلات حول مناخ الأعمال في البلدين، تليها لقاءات ثنائية للأعمال بين المتعاملين الاقتصاديين. ما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وإرساء شراكات عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
هذا و وقد حل صباح يوم الاثنين بالجزائر, الوزير الأول لجمهورية التشيك, السيد أندريه بابيش, مرفوقا بوفد وزاري وعدد من المتعاملين الاقتصاديين في زيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية.
م.حسان
