
والي وهران يشدد على تسريع وتيرة الإنجاز و يأمر بتطهير مدونة البرامج التنموية
ترأّس والي ولاية وهران، السيد إبراهيم أوشان، اجتماعاً تنسيقياً تقنياً خُصّص لتقييم مدى تقدم المشاريع التنموية واستعراض مؤشرات استهلاك القروض المالية بمختلف القطاعات.
استعراض دقيق لنسب استهلاك قروض الدفع إلى غاية 31 أكتوبر عبر 12 قطاعاً حيوياً. من طرف والي وهران و الهيءة التنفيدية حيت شدد على تطهير مدونة البرامج التنموية، تسريع وتيرة الإنجاز، واحترام الآجال التعاقدية. كما أمر المسؤول التنفيدي الأول بتسوية الديون المستحقة لهيئة الرقابة التقنية للبناء (CTC) دون أي تأخير.
وفي السياق داته والي الولاية يشدّد على تسريع وتيرة الإنجاز وتطهير مدونة البرامج التنموية في اجتماع تنسيقي شامل هاماً ضمّ الأمين العام بالنيابة، مدراء الهيئة التنفيذية، ومختلف إطارات الولاية. وقد خُصّص هذا اللقاء لتقييم الأداء المالي لمختلف المديريات، والوقوف على مدى التزام المؤسسات والهيئات بالآجال التعاقدية للمشاريع الجارية،وتصدّر جدول أعمال الاجتماع تقديم عروض مفصلة قدّمها كل من أمين الخزينة للولاية ومديرة البرمجة ومتابعة الميزانية، حيث سُلّط الضوء على نسب استهلاك قروض الدفع والاعتمادات المالية الموجهة لمختلف القطاعات الاستراتيجية إلى غاية 31 أكتوبر.وشملت المعاينة دائر واسعة من القطاعات الحيوية، أبرزها الأشغال العمومية والتجهيزات العمومية،الإدارة المحلية والتعمير والهندسة المعمارية والبناءالسكن، الري، والصحة الشباب والرياضة، الثقافة، والتكوين المهني كما استمع السيد الوالي في ذات السياق إلى عرض قدّمه المراقب الميزانياتي، تمحور حول وضعية الرفوض المؤقتة الخاصة بعمليات الاستثمار لسنة 2026، بغية تذليل العقبات الإدارية والمالية التي تعرقل السير الحسن للمشاريع.
وعلى ضوء المعطيات المقدّمة، أسدى والي ولاية وهران جملة من التعليمات والتوجيهات الميدانية التي صبّت في مجملها حول ضرورة تحسين الأداء التنموي ورفع نسب الاستهلاك، مؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتطهير الميزانيات والرفع من وتيرة استهلاك الاعتمادات المالية المتاحة.التشديد على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الجارية وتفادي أي تأخير غير مبرر، مع إلزامية استلام المرافق المبرمجة في أقرب الآجال الممكنة لوضعها حيز الخدمة لفائدة المواطنين.
تسوية الديون العالقة لهيئة الرقابة التقنية للبناء (CTC)
وفي محور آخر متصل بالجانب المالي والرقابي، استمع الاجتماع إلى عرض مقدّم من طرف مديرة هيئة الرقابة التقنية للبناء (CTC)، والذي تناول وضعية الديون المترتبة على عاتق مختلف المديريات العمومية، والناتجة عن مستحقات دراسة ومتابعة ورقابة المشاريع الهندسية.وبهذا الخصوص، وجّه السيد الوالي تعليمات صارمة وفورية لمختلف المديريات المعنية بضرورة تسوية جميع المستحقات المالية العالقة لفائدة الهيئة، وتفادي أي تأخير قد يؤثر على ضمان المتابعة التقنية الدقيقة للمنشآت.
كريمة رزين




