دخل الباحث الأكاديمي المغربي والمدافع عن حقوق الإنسان, المعطي منجب, في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه من قبل السلطات المغربية , من السفر للاستشفاء بعد أن تدهورت صحته منذ سجنه.
وقال منجب في تدوينة على “فيسبوك” أنه “منع في مطار الرباط سلا من السفر للاستشفاء من مشاكل في القلب, موضحا أن حالته “ازدادت خطورة منذ سجنه وما سبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقه وحق عائلته”.وأشار منجب أيضا إلى أنه “اكتشف حجز السلطات على حسابه المصرفي وعلى سيارته عندما اضطر لبيعها”, مدينا “قرارات لا قانونية صدرت على خلفية تهم , كلها كيدية ومختلقة”.
وسبق للمنجب أن خاض إضرابا عن الطعام دام 19 يوما أثناء اعتقاله, قبل أن ينال إفراجا مؤقتا في مارس الماضي , كما أضرب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عند بدء محاكمته في 2015, وهو المنع الذي رفع من حملة التضامن معه من حقوقيين في المغرب وخارجه.
وكانت لجنة التضامن مع المعطي المنجب, قد جددت دعوتها السلطات المغربية “لإسقاط التهم الباطلة الموجهة له والتي تمس بحقوق المواطنة, وتخرق الحق في حرية التعبير”.
ويحاكم المؤرخ المعروف بانتقاداته للسلطة بالمملكة , أمام محكمة الاستئناف في قضية “مس بأمن الدولة ونصب”, أدين بسببها بالسجن عاما واحدا في المرحلة الابتدائية في يناير, وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015.وصدر هذا الحكم في غياب منجب ومحاميه حيث كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر العام الماضي بتهمة “غسل أموال”, وهي تهمة يؤكد أنها تستند على الأفعال نفسها المنسوبة له في القضية الأولى.
واستغرب المعطي الحكم الذي صدر بحقه غيابيا والمتمثل في سنة سجن , وادعاء النيابة العامة والمجلس الاعلى للقضاء بأنه رفض الحضور للمحاكمة معتبرا ذلك “استهتار بالرأي العام” . كما عبر عن استغرابه الشديد لأطوار والإشكال التي جرت فيها محاكمته وسرعة صدور الحكم بسجنه في جلستين فقط.وعقب الإفراج عنه مؤقتا شهر مارس الماضي , وجه الأكاديمي المغربي انتقادا شديدا للنظام بالمغرب ووصفه ب”السلطوي المضطهد للحريات” .
واتهم المعطي , البوليس السياسي المغربي (الامن السياسي) بفبركة التهم الكيدية التي نسبت اليه في قضية غسل الاموال , مرجعا أسباب اعتقاله , لكتابته لمقال أسماه “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة” .وترى العديد من الاطراف المغربية أن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأستاذ منجب, المعروف بكتاباته ومواقفه المنتقدة للسلطة الحاكمة والبوليس السياسي, ليست وليدة اللحظة, بل تعود لعام 2015 وهو مستهدف إعلاميا عن طريق “صحافة” التشهير الموالية لأجهزة الأمن, وقضائيا حيث تمت محاكمته بتهمة “المس بسلامة أمن الدولة” رفقة ستة نشطاء آخرين.واحتجز المعطي منجب, واعتقل تعسفيا, بعد سنوات من المضايقة والمراقبة غير القانونية, لتوجه إليه والى أفراد عائلته تهم ب “غسيل الأموال”.
