كشف محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي، أن احتياطات الصرف، خارج الذهب، 44,724 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021.جاء ذلك بفضل التراجع الكبير لعجز الميزان التجاري، حسب ما صرح به محافظ بنك الجزائر خلال لقاء بين بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالي.وأكد فاضلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن عجز الميزان التجاري تراجع من 10,504 مليار دولار نهاية سبتمبر 2020 إلى 1,571 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021.وأوضح المتحدث أن “هذا التراجع الهام يعود أساسا للارتفاع الكبير في صادرات البضائع التي زادت قيمتها من 16,240 مليار دولار نهاية سبتمبر2020 إلى 26,402 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021 أي بـ +62,3 بالمئة.”وفي مارس 2020، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بلغ 42 مليار دولار، مسجلة انخفاضا من 60 مليارا في الربع الأول من 2020.
تراجع الدينار الجزائري بنسبة 6,21 بالمئة مقارنة بالدولار الأمريكي
وصرّح الرئيس تبون “احتياطيات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 إلى 43 مليار دور وهي تتغير من أسبوع لآخر”وأكد الرئيس تبون أن الجزائر “ليست في بحبوحة مالية لكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا”.وبلغت الاحتياطيات 72.6 مليار دولار في أفريل 2019، مسجلة انخفاضا من 79.88 مليار في ديسمبر 2018 و97.33 مليار في نهاية 2017.وانخفضت عائدات الجزائر النفطية إلى أقل من النصف جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، ما اضطر الحكومة إلى الاستعانة باحتياطات الصرف، التي كانت في حدود 200 مليار دولار عام 2014 لتغطية العجز المالي، ما تسبب في تراجع كبير لهذه الاحتياطات.و حسب الأرقام التي قدمها السيد فاضلي خلال لقاء بين بنك الجزائر و البنوك و المؤسسات المالية فان السيولة الاجمالية للبنوك انتقلت من 3ر632 مليار دج في نهاية ديسمبر 2020 إلى 6ر1.485 مليار دج في نهاية نوفمبر 2021.و قد سُجل هذا التحسن “تزامنا مع اجراءات تخفيف القيود النقدية التي كانت بمثابة النتيجة المباشرة للسياسات النقدية التي اعتمدها بنك الجزائر فيما يخص خفض نسب الاحتياطات الاجبارية”.و قد بلغت هذه النسبة 2% في 15 فبراير 2021 بعد خفضها من 10% إلى 8% في 15 مارس 2021, و من 8% إلى 6% في 15 مايو 2020 و من 6% إلى 3% في 15 سبتمبر 2020.و حسب السيد فاضلي فان بنك الجزائر شرع في رفع عتبات إعادة تمويل الأوراق العمومية القابلة للتفاوض و تمديد آجال إعادة التمويل من سبعة أيام إلى شهر مع الاستجابة التامة لكافة طلبات إعادة تمويل البنوك.بالإضافة إلى ذلك و قصد “دعم مخطط الانعاش الاقتصادي وضع بنك الجزائر في يوليو المنصرم برنامجا خاصا بإعادة التمويل مدته سنة كاملة قابلة للتجديد مرتين و بسقف تمويلي قدره 2100 مليار دج”.
محافظ بنك الجزائر يعلن عن تسجيل تحسن ملحوظ في السيولة البنكية
و فيما يخص التضخم الاجمالي فقد تسارعت وتيرته ب 96ر5 نقطة مئوية في ظرف سنة ليبلغ 2ر9% في أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الشهر للسنة المنصرمة الوضع الذي عكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية, برأي ذات المتحدث.و يعكس هذا الارتفاع زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية التي انتقلت من 8ر1% في أكتوبر 2020 إلى 4ر14% في أكتوبر 2021 جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الفلاحية الطازجة التي عرفت زيادة بنسبة 5ر16% في أكتوبر 2021 مقابل 9ر1% خلال نفس الشهر للسنة المنصرمة.وعرفت أسعار السلع المصنعة ارتفاعا يقدر ب 6,2 بالمائة وأسعار الخدمات حوالي 2ر3 بالمئة خلال شهر اكتوبر 2021 مقابل 0,7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.هذا و يرى السيد فضلي ان تطورات قيمة الدينار الجزائري تبقى مرتبطة بتطور الاسس الاقتصادية و تقلبات العملات الاحتياطية الرئيسية في اسواق الصرف الدولية.و خلال ال11 اشهر الاولى لسنة 2021, تراجعت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 6,21 بالمئة مع بالدولار الامريكي مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حيث بلغت الاسعار المسجلة 134,7387 دينار جزائري/1 دولار امريكي سنة 2021 و 126,3681 دج/1 دولار امريكي سنة 2020.و بخصوص متغيرات نهاية الفترة, عرف الدينار الجزائر مقارنة بالدولار الامريكي تراجعا بنسبة 6,86 بالمئة حيث بلغ 129,1328 دج/ 1دولار امريكي نهاية شهر نوفمبر 2020 مقابل 138,6286 دج/ 1 دولار امريكي نهاية شهر نوفمبر 2021 و تراجعا بنسبة 4,69 بالمئة بين نهاية شهر نوفمبر 2021 و نهاية 2020 حيث بلغت الاسعار المسجلة 132,1319 دج/ 1 دولار امريكي.و مقارنة بالأورو, تراجعت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 10,38 بالمئة خلال ال11 اشهر الاولى من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 حيث بلغت الاسعار المسجلة 160,0275 دج/1 أورو سنة 2021 و 143,4207 دج/ 1 أورو سنة 2020.
محمد.ل
