أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس ، أن مشروع القانون العـضوي 18-15 المتعـلق بقوانين المالية ليس منفـصلا عـما يحدث من تجدد في النظرة الشاملة التي حددتها الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهـورية عبد المجيد تبون.وأوضح بوغالي خلال تدخله في أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ “التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي”، بأن هذا التجديد يعني كسر النمطية في الـتسيـير، وفـتح أبواب التنافس وكذا إضفاء الـمرونة والشفافية.
كما ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني اعتماد مبدأ الميزانية حسب النتائج والأهـداف وكذا التدابير المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم عرض الحكومة حول الإستراتيجية المتعـددة السنوات وكذا الإجراء المتعـلق بتزويد البرلمان بتـقاريـر عن مردودية جميع الوزارات بمناسبة عـرض مشروع قانون تسوية الميزانية، معتبرا أن كل هذه التدابير ذات أهـمية بالغة كونها ستـقـوي عـلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان في إطار الأحكام الدستورية ذات الصلة.
القانون العضوي 18-15 يعزز الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية وأداء القطاعات
وفي هذا السياق، أبرز بوغالي أن القانون العـضوي 18-15 يرمي إلى إدخال تحوّلات عـمـيقة في كيفـيات تسيير المال العام عن طريق إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي كوسيلة لعـصرنة المالية العـمومية، وتوقع أن تحقق التدابير المتضمنة فيه استشرافا أكثر فعالية في التسيير، لاسيما من جهة التقـدير الحـقـيقي للـنـفـقات، ووضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعـتمادات الملحـقة وقانون المالية التصحيحية.
وعلى أساس ما تحقق أكد رئيس الغرفة التشريعية السفلى للبرلمان أن الجزائر الجديدة أصبحت واضحة المعالم، باعتبار أن الإقلاع الشامل الذي وعـد به رئيس الجمهـورية يحترم الخصوصيات الحضارية والتاريخية ويحدد في نفس الوقت الآليات والميكانيزمات التي تُدخلنا في روح العصر.وتابع يقول :”الحكم الراشد لم يعد فقط مسألة تكوين واعتماد على النزاهة رغم أهميتها لكنه بات آليات وضبط أدوات واختيار مناهج وتقليص لدائرة التوقعات التي كثيرا ما تصطدم بالواقع”.
وقال رئيس المجلس ان “اعتماد مشروع القانون العضوي 18-15 على تحديد الأهداف المتعلقة بالإطار التشريعي الجديد للميزانية المرتكز على ميزانية النتائج والأهداف المحددة مسبقا سيضفي الشفافية في صرف المال العام”.وفي هذا الصدد, دعا السيد بوغالي المنتخبين المحليين للانخراط في المسعى الجديد الذي يقتضي الحرص على زيادة التنسيق وتوحيد الجهود وتكثيفها مع بقية المؤسسات والهيئات كضرورة ملحة لتحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة.وفي قراءة لمضمون القانون العضوي 18 -15, اوضح النائب بخوش الصديق أن هذه التدابير تسمح بتحديد الاحتياجات من القروض حسب البرامج ووفق تقديرات حقيقية للنفقات مع وضع آليات التكفل لمواجهة الظروف الطارئة.
وحول أوجه الاختلاف بين القانون العضوي 84-17 المتعلق بقانون المالية و القانون العضوي 18-15, أشار السيد بخوش الى اعتماد على الإطار الميزانياتي المتعددة السنوات المتضمن قانون مالية لسنة 2023 وتقديرات السنتين التي بعدها و اللجوء الى ميزانية البرامج المعتمدة على الأهداف, عكس القانون السابق الذي يرتكز على ازدواجية الميزانية (تسيير-تجهيز) وتسيير النفقات المعتمد على الوسائل.ومن جانبه, اشار النائب ديديش زين العابدين ان أهداف هذا الإصلاح تتمحور حول إتاحة السهولة في قراءة وثائق الميزانية و امكانية تنفيذ مراقبة لاحقة مع اثر ايجابي على تحسين التسيير وتعزيز تقييم الفاعلية عبر التقارير الوزارية حول المردودية.
كما يفرض هذا القانون, يضيف المتدخل, على الإدارات العامة والمسيرين تحمل مسؤولية تنفيذ البرامج وتحقيق سير أفضل للموارد المالية والبشرية, مذكرا ان قانون تسوية الميزانية يتضمن في إطار تنفيذ القانون العضوي المذكور نتائج العمليات الميزانية والحسابات الخاصة بالخزينة وميزان العام للحسابات وحساب النتائج ويوضح الظروف التي نفذت فيها البرامج وكذا مدى بلوغ الأهداف.
وأشار السيد زين العابدين, انه سيتم في إطار مناقشة قانون المالية في ظل القانون العضوي 18-15, إعداد ثلاث وثائق تتعلق بمشروع ميزانية الدولة تعده المديرية العامة للميزانية حيث يوضح مجموع الإيرادات على مدى ثلاث سنوات, إلى جانب تقرير عن الأولويات والتخطيط تعده الوزارة أو المؤسسة العمومية و الذي يحدد اقتراحات هذه الهيئة حسب مختلف المصالح التابعة لها والهيئات الإقليمية, وكذلك وثيقة التوزيع الإقليمي لميزانية الدولة الذي تعده المديرية العامة للميزانية و التي تبرز التوزيع الجغرافي لنفقات الميزانية.
من جهته, أكد النائب يوسف حمدي أن ما أفرزه التغيير الهيكلي في مجال تسيير المالية العامة للدولة من خلال القانون العضوي المذكور, يتمثل في ربط الميزانية العامة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وإدخال مفهوم الشفافية من خلال السماح للمواطن بالاطلاع على البيانات والقواعد البيانية المختلفة للدوائر الوزارية.كما اشار الى أن هذا النظام الميزانياتي الجديد أعطى للمسير المسؤول مرونة أكبر في المبادرة مع إلزامه بضرورة المساءلة, داعيا في الأخير إلى تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الأطراف المتدخلة في تنفيذ الميزانية ومسؤولي البرامج المختلفة بغرض تأهيل المورد البشري, الفاعل الأساسي في عملية التسيير الميزانياتي الجديد.
م.حسان
