فتحت من جديد محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران، قضية مقتل رجل الأعمال ” العشعاشي” صاحب مصنع العلكة بحي بولونجي الذي وجد مقتولا بأبشع طريقة ، و المتورط فيها 4 متهمين من بينهم مسبوقين قضائيا وذلك بعد ان تم تأجيلها عدة مرات اين قضت بتخفيض عقوبة للمتهين من الإعدام و المؤبد الى 20سنة سجنا ضد الجميع ويتعلق الأمر بكل من (ق.خالد) المكنى “جابوني” و (ح.محمد) المكنى “سعيدو”،(م.ب.محمد) المكنى ” فار بياضة” و(ب.عبد الرزاق) سائق كلوندستان.
و تجدر انه سبق للمحكمة الابتدائية و أن أدانتهم بالإعدام و السجن المؤبد بعد تأجيل الملف عدة مرات بسبب الخبرة العلمية المنجزة على البصمات و عينات الدم المرفوعة من مسرح الجريمة ،الخاصة بالحمض النووي “دي أن آي” التي كانت غامضة ، على أن يتم استدعاء الخبراء العلميين لإزالة اللّبس على التقرير الذي أنجزه المخبر العلمي بالجزائر العاصمة و يتم إعادة التحاليل، حيث جاء التأجيل بطلب من دفاع الطرف المدني ، لتقديم تفسيرات أكثر على الخبرة العلمية لإزالة الغموض على القضية ،لكن رجع التقرير فارغا كون أنه تعذر الوصول لأية نتيجة و لا يمكن الاستفادة من العينات المأخوذة ،هذا ما كشفه دفاع ذوي الحقوق الأستاذ” فهيم الحاج حبيب” أن تقرير الخبرة المعاد لم يأتي بأي جديد من شأنه أن يخدم القضية سواء من جهة الطرف المدني أو المتهمين مؤكدا ان رفع البصمات من قبل الشرطة العلمية لم تتم بطريقة احترافية ،حيث تم رفع قطعة من السلسلة الفضية التي وجدت بمسرح الجريمة دون قفازات و أصبحت تتداول و يبحث عن صاحبها بين أطراف عائلة الضحية ،مؤكدا على ثبوت التهم ضد جميع المتهمين بدليل اعترافاتهم و شهادة الضحية الذي نجى من الموت، و ما إنكارهم أمام جلسة المحاكمة إلا للتهرب من المسؤولية الجزائية،و هذا ما جاء خلال مرافعات باقي دفاع الأطراف المدنية من بينهم الحارس الذي وقع بدوره ضحية محاولة القتل.
حيث تمت متابعتهم على أساس جناية تكوين جمعية أشرار ،القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و كذا محاولة القتل العمدي و السرقة، إذ تبين من خلال صحيفة السوابق القضائية للمتهمين أنهم مسبوقين قضائيا، كما ان اثنين منهم يعملان داخل محطة نقل المسافرين بالحمري.
وتعود أحداث القضية حسب قرار الإحالة إلى تاريخ 29 ديسمبر 2013 عند الساعة منتصف النهار، عندما توقفت سيارة رمادية اللون من نوع “هيونداي أكسنت” بالقرب من مصنع اللبان، وكان على متنها الأشخاص الأربعة المتهمين بقضية الحال ، و بعد اتفاق مسبق داخل مقهى “بوعلام” المتواجد بحي الحمري حبكوا خلاله الخطة المدروسة لقتل “العشعاشي”، وهم مسبوقين قضائيا وأعمارهم تتراوح ما بين 24 و 37 سنة و لم يكن البحث الاجتماعي لصالحهم بسبب سيرتهم السيئة. يوم الوقائع ركب المتهمون الأربعة السيارة وانطلقوا من مقهى “بوعلام” باتجاه مصنع اللبان، وهم على دراية أنه عند منتصف النهار يكون المصنع خال من العمال وكل من يبقى بداخله سوى صاحب المصنع، المحاسب وعون الأمن، وأنه ثمة مبلغ مالي كان الضحية سيستلمه في ذلك اليوم من أحد الزبائن إضافة إلى مبلغ مالي آخر ضخم يضعه بالخزانة الفولاذية،
تنكروا بالبذلة الرسمية لعمال سونلغاز لدخول المصنع
حيث تنكر الجناة الأربعة بالبذلة الرسمية لعمال “سونلغاز”، وعند وصولهم نزل ثلاثة منهم السيارة فيما بقي رابعهم بداخلها للحراسة تسهيل عملية الفرار، إذ قام الجناة الثلاثة بطرق الباب وبمجرد فتح الحارس للباب دفعه الجناة الثلاثة إلى الخلف، أين وجه له احدهم طعنة خلفية بواسطة “بوشيا” بالفخذ، فيما راح الاثنان يقومان بتكبيله من اليدين والرجلين بوشاح نحو الخلف، وأغلقا فمه بشريط التغليف ثم وضعاه بزاوية موجودة تحت السلالم المؤدية إلى الطابق العلوي أين يوجد مكتب صاحب المصنع ويقابله مكتب المحاسب. حيث صعد اثنين منهم و بقي الآخر بالطابق الأرضي ، و بعدها اقتحما مكتب رب صاحب المصنع، وراحا يضعان شريط لاصق على فمه ثم جراه نحو مكان خزانة فولاذية متوسطة الحجم وأرغماه على فتحها، فرفض فتحها فتلقى ثلاثة طعنات ، القاتلة منها وحسب تشريح الجثة تجسدت خلف فخذ الجهة اليسرى و كانت بعمق بعمق 2 ميليمتر، ثم طعنة سطحية أسفل الظهر بواسطة خنجر بعمق 5 ميليمتر وطعنة قاتلة أيضا على أيسر الصدر بجهة القلب بواسطة “بوشيا” بعمق 4.5 سنتيمترا، وقد كانت الطعنات كفيلة بمنح الضحية للجانيين الرقم السري للخزانة الفولاذية التي كانت تحتوي على مبلغ 60 مليون سنتيم، كان الضحية “العشعاشي” قد استلمه صبيحة الحادث من طرف أحد زبائنه الذي اعتاد التعامل معه. وبعد السطو على المبلغ تركت الجثة فوق كومة من السجلات الخاصة بحسابات المصنع غارقة في بركة من الدماء حتى فارقت الحياة، أما الجناة الثلاثة فقد غادروا المصنع بعد قتل الأول وترك الحارس يصارع الموت بالأسفل، إذ قاموا برمي القفازات الصوفية لشركة “سونلغاز” بالقمامة المتواجدة بمصنع “رونو” المحاذي لمصنع “العشعاشي” ثم لاذوا بالفرار على متن “الهيونداي أكسنت” التي كان ينتظر بداخلها شريكهم الرابع, . وفي تلك الأثناء قدم إلى المصنع صديق الضحية الذي دعاه لتناول وجبة الغذاء، والذي انتابه الشك لعدم رد الضحية على اتصالاته الهاتفية أين نزل لتقصي الأمر وبمجرد اقترابه من المصنع، وجد الباب مفتوحا على غير عادته وبمجرد دفعه عثر على الحارس يسبح في بركة دماء وعند صعود نحو الأعلى عثر على صديقه جثة هامدة، أين أجرى مكالمة هاتفية نحو 1548 التي تلقتها محطة الإرسال والعمليات بمقر الأمن الولائي، والتي انتقلت نحو مسرح الجريمة مرفقة بالشرطة العلمية التي قامت برفع البصمات واكتشفت آثار حذاء رياضي لأحد الجناة، وآثار قفازات صوفية استعملت لفتح الخزانة الفولاذية، إلى جانب خزانة أخرى ظهرت من خلال فجوة لا تظهر للعيان كان بداخلها مبلغ 1 مليار و80 مليون سنتيم، وبعد البحث والتحري العميق لعناصر الفرقة الجنائية تم توقيف الجناة الأربعة بتاريخ 22 جانفي 2014 عند الثامنة مساء، هذا و خلال الاستنطاق الأولي أمام رجال الضبطية القضائية اعترف المتهمون بما نسب إليهم من أفعال.
خلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين الأفعال التي نسبت اليهم و ذكروا بأن الاعترافات التي جاؤوا بها خلال محاضر الضبطية القضائية كانت تحت طائلة التعذيب و التنكيل ،حيث أكد احد المتهمين بان رجال الشرطة اقتلعوا أظافره بواسطة المقبض ما جعله يعترف تحت التعذيب بالواقعة التي لا دخل له فيها،و أن أشخاصا آخرين قد ارتكبوا الجرم المنسوب إليهم
هذا و قد استمعت هيئة المحكمة لتصريحات الشهود الثلاث على رأسهم الحارس الذي تنصب أيضا طرفا مدنيا بالقضية. و قد أكدوا كلهم بان المتهمين هم من اقتحموا المكان و قاموا بقتل التاجر “العشعاشي” و كذا محاولة قتل الحارس الذي نجا بأعجوبة بعد أن تعرض لجروح بليغة.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
