وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم أمس الأحد، على قانون المالية لسنة 2024، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
ويتوقع القانون نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمئة للسنة القادمة, مدفوعا بأداء جميع القطاعات, فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لاسيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.
القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا و70 دولارا كسعر سوق تقديري
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. ويتوقع القانون ارتفاعا في النفقات العمومية الى 3ر15275 مليار دج، فيما ينتظر إيرادات ب9105,3 مليار دج. وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، حسب البيان.
هذا و كان قد أكد وزير المالية لعزيز فايد, أن صب الزيادات الجديدة في أجور الوظيف العمومي سيتم مباشرة مع دخول قانون المالية لسنة 2024 في يناير المقبل.وأوضح السيد فايد, في تصريحات صحفية بمجلس الأمة عقب جلسة علنية خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2024, أن “الاعتمادات الموجهة لتنفيذ قانون المالية الجديد ستوضع ابتداء من 1 يناير المقبل, وبالتالي فإن دفع الأجور بالأخذ بعين الاعتبار الزيادات المقررة, سيتم في هذا الشهر”.
قانون المالية لسنة 2024 يتوقع ارتفاعا في النفقات العمومية الى 3ر15275 مليار دج
وأضاف الوزير أن “الإعداد لقانون المالية لسنة 2024 جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي دعا من خلالها الحكومة إلى تضمين جميع القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات الوزارية السابقة, سواء في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية أو في الحفاظ على سيادة البلاد بدون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية”.ويهدف هذا القانون بشكل خاص إلى “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية, مع مراعاة التوازنات المالية وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية”, يقول السيد فايد الذي أكد أن “دعم المكتسبات الاجتماعية التي تحققت على مدى السنوات الأربع السابقة, يمثل تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة كمحور أساسي في السياسات العامة, وذلك وفقا لروح مرجعيتنا الوطنية النوفمبرية”.
ميزانية 2024 تعد “الأضخم في تاريخ الجزائر”
كما يحتوي هذا القانون على عدة تدابير ترمي “لمواصلة الإصلاح في مجال المالية العامة, من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية, وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية, وذلك عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن, خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة”.ويتكفل هذا القانون أيضا بالأثر المالي الناجم عن التدابير الداعية إلى ضمان الأمن الغذائي وترقية الاستثمار, وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا, على غرار رقمنة الإجراءات والخدمات وتعميمها على كل القطاعات, حسب الوزير.
وبعد ذكر بأن ميزانية 2024 تعد “الأضخم في تاريخ الجزائر”, أشار السيد فايد إلى أن قانون مالية الجديد هو الثاني من نوعه الذي يتم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15, المتعلق بقوانين المالية, مضيفا أن “هذا النص جاء في سياق يتميز باستمرار الجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات لتحقيق نهج إداري جديد يعتمد على مبدأ الأداء والنجاعة بهدف ترشيد للإنفاق العام”.
يذكر أنه تم تخصيص مبلغ قدره 578 مليار دج في إطار نص قانون المالية 2024 لمراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور لفائدة 86ر2 مليون موظف وعون عمومي.
م.حسان
