أشرف وزير المالية لعزيز فايد على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024.وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المحددة في قانون المالية 2024 في إطار ميزانية تقوم على البرامج و النجاعة بحضور الأمناء العامين و الأمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية المعنية و كذا المدراء المركزين بالوزارة و الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية. و أعضاء من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
وقال وزير المالية أن سنة 2024 ستكون مواصلة الإصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الإقتصاد الوطني.
كما أشار وزير المالية إلى أن “قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير و تحقيق فائض تجاري”.وأضاف الوزير ان هذا القانون يهدف إلى تعزيز قاعدة المنشآت و الرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية. و الحفاظ على القدرة الشرائية و العدالة الاجتماعية و توفير مناصب الشغل.
كما أوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن قانون المالية 2024 يهدف إلى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي و التموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه. و ترقية الاستثمارات و بعث المشاريع المهيكلة.
كما أشار فايد إلى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية. فضلا عن بدء سريان مفعول أحكام القانون العضوي 18-15 و إصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي.و ذكر في هذا الخصوص بالمصادقة على قانون النقد و القرض و القانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية و القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة بالإضافة كذلك إلى وضع إطار قانوني يرمي إلى دعم المؤسسات الناشئة و المشاريع المبتكرة للشباب.
محمد/ل
