دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, هذا الأحد من أديس أبابا, إلى مواصلة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية, والمشاركة الفعالة في الحفاظ على الزخم الحالي وتعزيزه.وأعرب السيد عطاف, في كلمته الختامية لأشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية, عن “بالغ ارتياحه” للنتائج الملموسة والمشجعة التي تم التوصل إليها اليوم, مضيفا أن نجاح هذا الموعد يتجسد في ثلاثة أبعاد رئيسية, يتمثل الأول في “تعزيز وإثراء الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية بين الجزائر وإثيوبيا. فهذا الإطار القانوني, الذي لم يكن يتجاوز في الماضي القريب 25 اتفاقا إلى جانب إعلان الشراكة الاستراتيجية, قد تعزز اليوم بإبرام 13 نصا قانونيا إضافيا يشمل مجالات جديدة متنوعة”.كما تم بنجاح, يضيف السيد عطاف, “تحديد وتثبيت أولويات واضحة وملموسة وعملية للتعاون الثنائي الجزائري-الإثيوبي, حيث تم تناول العديد من هذه المجالات بموجب النصوص القانونية التي تم التوصل إليها اليوم, بينما تم تضمين البعض الآخر في اتفاقيات سابقة أو سيتم تضمينها قريبا.
عطاف يدعو إلى مواصلة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية
ويسعدني بشكل خاص أن ألاحظ أن هذه الأولويات تعكس تماما التكامل بين الاقتصادين الجزائري والإثيوبي في قطاعات مثل الصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والمناجم والنقل الجوي والمؤسسات الناشئة والتعليم العالي”.ويتمثل النجاح الثالث, حسب السيد عطاف, في “تعزيز التقارب الاستراتيجي بين بلدينا بشأن القضايا الدولية والقارية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”. وفي هذا الصدد, قال السيد عطاف إن المشاورات المعمقة التي أجراها مع نظيره الإثيوبي, جيديون تيموثيوس, “وكما هو معتاد في لقاءات سابقة, كانت إيجابية ومثمرة للغاية, لاسيما وأن هذه المشاورات قد أكدت تمسكنا بهويتنا الأصيلة والمشتركة : كركيزتين صلبتين للوحدة الإفريقية على الصعيد القاري, وكمدافعين قويين عن نظام عالمي قائم على القواعد على الصعيد الدولي”.وفي هذا السياق, دعا وزير الخارجية “الجميع إلى مواصلة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية, والمشاركة الفعالة في الحفاظ على الزخم الحالي وتعزيزه”, معتبرا أن “النجاح الحقيقي هو ذلك الذي سينجم عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه اليوم, والذي سيتحول إلى أنشطة تعاون ملموسة على أرض الواقع (…)”.وأكد السيد عطاف, في كلمته, على ثلاث خطوات مهمة وضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة, تتمثل الأولى في ضمان التصديق السريع على النصوص القانونية التي تم إبرامها اليوم, وعلى وجه الخصوص تلك التي تتطلب هذا الإجراء.وتتعلق الخطوة الثانية “بضمان المتابعة السليمة والمنتظمة لمخرجات هذه الدورة. ولتحقيق ذلك, علينا الحفاظ على وتيرة التفعيل الكامل لمختلف آليات التعاون الثنائي, وتشجيع المزيد من تبادل الزيارات بين الوزراء والمسؤولين السامين المكلفين بالمجالات ذات الأولوية التي اتفق عليها اليوم”.فيما تتعلق الثالثة -يختم الوزير- ب”الحاجة الملحة لإشراك أوساط الأعمال من كلا الجانبين بشكل كامل في هذه المسيرة الواعدة, حيث يجب أن يمنحوا دورا محوريا كمكون أساسي من مكونات الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية”.
الجزائر وإثيوبيا توقّعان على 13 نصاً قانونياً جديداً
هذا و أثرت الجزائر وإثيوبيا، مساء يوم الأحد، اطارهما الثنائي بالتوقيع على ثلاثة عشر نصاً قانونياً، فضلاً عن مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية.وأتى ما تقدّم بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة بأديس أبابا، في خطوة تعزّز الزخم والحركية بين البلدين.
والتأمت الدورة برئاسة وزير الدولة، وزير الخارجية والجالية والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ونظيره الإثيوبي، جيديون تيموثيوس.وكان للميادين الاقتصادية الحظ الأوفر منها، على غرار الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة.وحُظي العنصر البشري هو الآخر باهتمام خاص من خلال إمضاء مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات التعليم العالي والرياضة والثقافة.
وذلك إيماناً من الطرفين بأنّ تعزيز الصداقة والتفاعل بين الشعبين الجزائري والإثيوبي يبقى ركيزة أساسية لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وأفضت أشغال اللجنة المشتركة إلى نتائج ملموسة وطموحة.وتمثلت في تحديد أولويات واضحة من المنتظر أن تركز عليها الشراكة الجزائرية الإثيوبية خلال المرحلة المقبلة.وهذا لا سيما في مجالات مثل الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة.ومن الواضح بأن هذه الأولويات رُسمت بناء على ما يزخر به البلدان من إمكانيات اقتصادية تكاملية.ووفقاً لما سطره كل منهما من تطلعات بعنوان سياساته التنموية.وذلك بهدف وضع أسس صلبة لشراكة اقتصادية واعدة بين بلدين فاعلين ووازنين في القارة الإفريقية. ووفقا لمتابعين، فإنّ الطرفين الجزائري والإثيوبي وفّقا إلى حد كبير في تحقيق الأهداف التي كانت منتظرة من أشغال اللجنة المشتركة.وهذا سواء فيما يتعلق بتعزيز التنسيق السياسي أو فيما يخص تطوير وتنويع التعاون الثنائي.وجاء ما تقدّم، فضلاً عما هو مرتبط بإثراء ترسانة الاتفاقيات التي تنظم العلاقات بين البلدين. وعلى الصعيد السياسي، أظهر البيان المشترك الذي أقره الطرفان تطابقاً في الرؤى والمواقف.وشمل التطابق مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إقليمياً وقارياً ودولياً.وذلك في ظل تمسك الدولتين الثابت بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
م.حسان
