رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، يوم الخميس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المتعلق بالاتجار بالأفارقة ونظام الرق القائم على التصنيف العنصري باعتبارهما من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان له، إن “هذا القرار التاريخي يمثل خطوة مهمة نحو إرساء الحقيقة وتحقيق العدالة والتعافي، ويعزز الحاجة الملحة لمعالجة الإرث المستمر لتجارة الرقيق”.وجدد الاتحاد الإفريقي دعوته إلى الاعتراف الشامل بالآثار التاريخية والمعاصرة لتجارة الرقيق، بما في ذلك السعي لتحقيق العدالة التعويضية، وذلك بما يتماشى مع أجندة 2063 وقرارات الجمعية ذات الصلة.
كما أكد التزامه بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والشركاء لتعزيز العدالة التاريخية وضمان عدم نسيان مثل هذه الجرائم أو تكرارها.ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت يخلد فيه العالم اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الموافق 21 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عام 1966 تخليدًا لذكرى مقتل 69 شخصًا في مظاهرة سلمية ضد قوانين الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عام 1960.
