كشف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن جهود القطاع تتجه نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة والمنصات المعلوماتية، مع ضمان استمرارية إصدار الوثائق البيومترية وتحسين أداء مصالح الهوية والحالة المدنية.
11 ولاية جديدة ومقاطعتان إداريتان..
وأوضح مراد، خلال عرض قدمه، يوم السبت، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن الميزانية تتضمن تدابير ترمي إلى تعزيز الأمن الوطني وتوسيع التغطية الأمنية، إلى جانب تدعيم وسائل التدخل والوقاية من الجريمة.
كما تشمل التدابير رفع جاهزية الحماية المدنية وتطوير قدراتها في مجالات الوقاية والتدخل والإنقاذ، لاسيما لمواجهة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والكوارث والأخطار الكبرى، تجسيدا للبرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة هذا السلك.
مراد يؤكد أن ميزانية الداخلية 2027 تتجاوز 1.562 مليار دينار
واستمعت يوم السبت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان إلى عرض وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،ابراهيم مراد حول التدابير التشريعية والاعتمادات المالية المقترحة لفائدة القطاع وأولويات الميزانية .
وفي عرضه ذكر الوزير أن إعداد ميزانية القطاع يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه الرامي إلى دعم الجماعات المحلية، وتعزيز التنمية الجوارية، ومواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين التكفل بانشغالاته، والارتقاء بجودة الخدمة العمومية. كما ترتكز هذه الميزانية على مقاربة قائمة على الأهداف والنتائج، من خلال توجيه الموارد العمومية نحو الأولويات الميدانية وتعزيز فعالية الإنفاق ونجاعة التسيير.وبلغت رخص الالتزام المقترحة للقطاع 1.562,5 مليار دينار، فيما قدرت اعتمادات الدفع بـ1.557,4 مليار دينار، موزعة على نفقات المستخدمين والتسيير والاستثمار والتحويل، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية ومواصلة تنفيذ البرامج المسطرة.
مراد يبرز حرص الداخلية على ضمان الاستخدام الأمثل للاعتمادات المرصودة ضمن ميزانية 2027
ومن جانب آخر أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن القطاع يولي أهمية خاصة لاستكمال التنظيم الإقليمي، من خلال توفير الإمكانات البشرية والمادية والهياكل الإدارية الضرورية لتنصيب الولايات الإحدى عشرة الجديدة والمقاطعتين الإداريتين العلمة ومغنية.وأوضح الوزير مراد، خلال عرض قدمه، يوم السبت، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة2027، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن الجهود تشمل تعزيز دور الوالي في متابعة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي، وتحسين التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.
محمد/ل
