دعا رئيس الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية, ابراهيم غالي, الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, إلى التدخل الفوري من أجل وقف كافة الأنشطة غير القانونية التي يمارسها المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, والحيلولة دون إدراج هذه الأخيرة في الانتخابات التشريعية المغربية, المزمع تنظيمها الشهر المقبل.وقال السيد ابراهيم غالي, في رسالة وجهها اليوم إلى الأمين العام الأممي إنه وجب “التدخل الفوري واتخاذ جميع التدابير اللازمة, بما يتماشى مع السلطة الممنوحة لكم بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”, وذلك من أجل “إرغام دولة الاحتلال المغربية على وقف أعمالها غير القانونية والاستفزازية في الأراضي الصحراوية المحتلة, والحفاظ على الوضع القانوني للإقليم كعنصر أساسي من مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الصحراء الغربية, وإزالة الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا”.
وأضاف الرئيس الصحراوي أن “دولة الاحتلال المغربية تعتزم إدراج المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في الانتخابات التشريعية المغربية, المقرر إجراؤها خلال الأسبوع الثاني, من شهر سبتمبر 2021”, مؤكدا أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, وحكومة الجمهورية الصحراوية “تدينان وترفضان بشدة هذه العملية غير القانونية, لكونها انتهاك صارخ للوضع القانوني للصحراء الغربية, كإقليم ينتظر عملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة”، يوضح غالي.
وفي السياق, أكد الأمين العام لجبهة البوليساريو أن “إجراء أي انتخابات في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي لا يتمتع المغرب بالسيادة عليها, هو ممارسة نرفضها بشدة لأنها تسعى إلى إشراك المواطنين الصحراويين بالقوة في عملية لا تعنيهم, وينظمها احتلال عسكري غير شرعي سجله حافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي”.
كما ذكر غالي, أنه تماشيا مع قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة, تتمثل ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في إجراء استفتاء حر ونزيه, لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية, مشيرا أنه من هذا المنطلق فإن “التصويت الوحيد الذي يجب دعوة الشعب الصحراوي إليه اليوم هو من خلال صناديق الاقتراع في استفتاء لتقرير المصير, ينظم تحت إشراف الأمم المتحدة”.واعتبر ابراهيم غالي, أن “تقاعس الأمم المتحدة وصمتها المطبق في مواجهة استمرار الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية, هو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي في أعمالها غير القانونية والمتهورة التي يمكن أن تؤدي إلى أخطر العواقب على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها”.وأردف أن “غياب موقف قوي وواضح وصارم من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن تجاهل المغرب لولاية وقرارات الأمم المتحدة, فيما يتعلق بالصحراء الغربية, هو الذي شجع دولة الاحتلال على الاستمرار, مع الإفلات التام من العقاب, في مثل هذه الأعمال غير القانونية والمتهورة التي تعرض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها للخطر”.
وذكر الرئيس الصحراوي بأن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو “احتلال عسكري غير شرعي” كما أكدت ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها 34/37 لعام 1979 و35/19 لعام 1980, معتبرا “جميع الأعمال التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية, سواء كانت سياسية أو ذات طابع آخر, هي في الأساس ممارسات استعمارية مفروضة بالقوة”.
وعدد ابراهيم غالي, في رسالته, جملة الخروقات التي ارتكبتها وما تزال ترتكبها دولة الاحتلال المغربية, حيث “يشهد إقليم الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر 2020 تطورات خطيرة جدا, بسبب خرق المغرب لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة وعدوانه على المناطق المحررة من الصحراء الغربية, مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد في المنطقة”.وأكد الرئيس غالي أنه ” لمواجهة العمل العدواني المغربي الجديد, الذي لا يزال مستمرا مع الإفلات التام من العقاب, لم يبقَ أمامنا خيار سوى ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس”.وجدد التأكيد على “الالتزام بخيار السلام الحقيقي والدائم المبني على مبادئ الشرعية الدولية”, لكن, يقول ابراهيم غالي “لن نتخلى أبدا عن حقنا غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال, وسنواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقنا وسيادة بلدنا”.
