حققت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية السرقة بتوافر ظروف التعدد ،الكسر و التسلق المتابع فيها متهمين اثنين (ت.حسان)،(ح.نبيل) ،حيث قضت بتأييد الحكم القاضي بإدانة الأول بـ 5 سنوات سجنا نافذا في حين إلغاء الحكم بالنسبة للثاني و تبرئة ساحته من جميع التهم المنسوبة إليه .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية و حسب ما جاء في جلسة المحاكمة فتعود لتاريخ الثالث أوت من سنة 2019 عندما تقدم الضحية إلى مصالح الدرك الوطني بعين الترك في المرة الأولى بشكوى ضد مجهول حول تعرض مسكنه للسرقة ،مضيفا أنه بينما غادر ولاية وهران إلى ولاية سوق أهراس لزيارة عائلته و قضاء أيام عيد الأضحى معهم و لدى عودته وجد النوافذ و أبواب منزله مكسورة و اختفاء مبلغ مالي معتبر بالإضافة إلى الأغراض،و بحكم وظيفته كعسكري برتبة عقيد قام من جهته ببعض التحريات لمعرفة الفاعلين أين توصل إليهم باعتبار أن (ت.حسان) هو من جيرانه ،كما تم رفع البصمات من مسرح الجريمة أين تم العثور على بقع دم و التي بعد مقارنتها بالمشتبه فيه تبين أنها متطابقة مع زمرة دمه، ليتم التحفظ عليه و التوصل إلى هوية شريكه و هو (ح.نبيل) الذي إختفى عن الأنظار بالرغم من استدعاءات مصالح الدرك الوطني بدون جدوى إلى حين صدور أمر بضبط وإحضار في حقه من قبل قاضي التحقيق أين صرح له أن سبب توريطه من قبل المتهم الأول بسبب عداوة سابقة بينهما بالرغم من ان هذا الأخير لم يذكره عبر جميع مراحل التحقيق.
خلال جلسة المحاكمة التي غاب عنها الضحية اعترف المتهم (ت.حسان) بالوقائع المنسوبة إليه مصرحا أنه فعلا قام بسرقة مبلغ مالي قدره 15مليون سنتيم و أنه اقترفها بمفرده خلال النهار بكسره قفل الباب و الولوج الى المسكن ،كما اصيب على إثرها على مستوى أصبعه أين نزف منه الدم ،مضيفا ان حالته الاجتماعية المزرية و حاجته الماسة للمال ما دفعوا به للقيام بالسرقة طالبا العفو .
من جهته المتهم الثاني أنكر خلال جميع مراحل التحقيق و في جلسة المحاكمة قيامه بالفعل المنسوب إليه جملة و تفصيلا.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد المتهمين نظرا للدلائل القوية التي تفيد ارتكابهما السرقة ،منها الليل العلمي المتعلق برفع البصمات، ملتمسا توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و مليون دينار جزائري غرامة نافذة مع العقوبات التكميلية ،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
