
مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بحفظ وحماية القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر
صدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 79) يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بحفظ وحماية القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر.
وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم, الذي وقعه الوزير الأول, السيد سيفي غريب, أن الهدف منه “التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بحفظ وحماية القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر”, في حين أبرزت المادة الثانية منه أن طابع المنفعة العمومية يخص “الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المملوكة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص, والواقعة في نطاق القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر”.
وتبلغ مساحة قطع الأراضي والبنايات موضوع عملية التصريح بالمنفعة العمومية “هكتاران (2) و73 آرا و20 سنتيآرا” بالنسبة للقطع الأرضية و”7 هكتارات و86 آرا” بالنسبة للبنايات, حيث تحدد الأراضي والبنايات المعنية طبقا للقائمة والمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم, حسب ما أوردته المادة الثالثة.وتهدف عملية التصريح بالمنفعة العمومية -وفقا للمادة الرابعة- إلى “الحفاظ على التراث التاريخي والمعماري للقطاع المحفوظ لقصبة الجزائر”, “الوقاية من مخاطر الانهيارات ومخاطر السلامة”, “الحفاظ على أصالة القطاع المحفوظ وسلامة نسيجه العمراني ووظيفته الأساسية”, بالإضافة إلى “إحياء وتثمين تراث القطاع المحفوظ من الناحية السياحية والثقافية”.
وفي هذا الإطار, فإن الأشغال المزمع إنجازها تتعلق بـ “تهيئة الأحياء وترميم البنايات الواقعة داخل القطاع المحفوظ”, وكذا “تهيئة وتأهيل المساحات الشاغرة داخل القطاع المحفوظ, بما يضمن إعادة إدماجها في النسيج العمراني والمحافظة على طابعها التاريخي”, حسب المادة الخامسة.وتشير المادة السادسة إلى أنه “يجب أن تتوفر الاعتمادات المالية الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين, وتودع لدى الخزينة العمومية”, بينما تؤكد المادة السابعة أن ولاية الجزائر تتخذ “كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بنزع الملكية, بما فيها التحقيقات العقارية وإجراءات دفع التعويض العادل والمسبق, وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.




