
حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية،جنحة النصب،و المشاركة في التزوير و النصب ، المتابع فيها 4متهمين ،تخلف أحدهم عن الحضور أين قضت بتبرئة ساحة الحاضرين ،في حين ادين الغائب ب5سنوات سجنا نافذا.
بالرجوع إلى وقائع القضية فقد انطلقت بناء على شكوى تقدم بها الضحية ضد كل من (ش.بوزيد)،(خ.عبد القادر)،(ص.نصر الدين) والمدعو عبد الله (نائب رئيس بلدية بئر الجير سابقا) لوقوعه ضحية النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور ،ليتم فتح تحقيق في الشكوى التي اكد فيها الشاكي أن (ش.بوزيد) أو همه بوجود سكنات تابعة للدولة مبرمج التنازل عنها مقابل مبالغ مالية معقولة ، وتنقل رفقته مع (خ.عبد القادر) باعتباره صاحب السكنات ، وأحضرا له المدعو (ص.نصر الدين) وقدماه له على أنه يعمل بالمحافظة العقارية بوهران شرق .
حيث أكد أنهما ألحا عليه لشراء المسكن الكائن بتروفيل عين الترك المقدر قيمته بثلاثة ملايير سنتيم ونصف وأبلغاه بأن عقد المسكن هو في اطار الاعداد أمام الموثق، وسلم مبلغ 5 ملايين دج كعربون ل(خ.عبد القادر) في حضور المدعو(ب.عبد الله) و(ش.بوزيد)، ثم أقدم على ترميم المسكن في انتظار احضار الوثائق الرسمية والاكتتاب أمام الموثق حيث افاد أيضا بأنه بعد فترة تسلم من (خ.عبد القادر) محضر معاينة يخص المسكن معد باسمه بتاريخ الرابع ديسمبر 2014 من طرف المحضر القضائي وتقرير خبرة باسمه محرر من طرف الخبير بتاريخ 23.4.2015 ليكتشف لاحقا أنه وقع ضحية نصب وتزوير من طرف المشتكى منهم.
بسماع (ش.بوزيد) أنكر الوقائع وكشف أنه على علم بأن الطرف المدني الذي يعرفه منذ حوالي 15 سنة كان يتعامل مع (خ.عبد القادر) في مجال بيع العقار، وأكد أنه بحكم ذلك أقرض الطرف المدني مبلغ 5 ملايين دج ل(خ.عبد القادر) الذي أرجع منه هذا الأخير للطرف المدني مبلغ 150 مليون سنتيم بمسكن (ب.عبد الله) ببئر الجير وأخبره لاحقا بأنه أرجع له أيضا مبلغ 70 مليون سنتيم . أما المتهم (ب.عبد الله) نفى معرفته للطرف المدني من قبل ، والتقاه صدفة لما كان على موعد مع المتهم (ش.بوزيد) بعين الترك الذي كان برفقة أخر ودخلوا مسكن (خ.عبد القادر) بعين الترك وشاهد الطرف المدني يسلم مبلغا من المال ل(خ.عبد القادر)،مضيفا أنه بعد حوالي سنتين وبناءا على طلب (ش.بوزيد) رافقه عند ابن (خ.عبد القادر) وبداخل منزل هذا الاخير تم ارجاع للطرف المدني مبلغ 150 مليون سنتيم. أما المتهم (ص.نصر الدين) أنكر علاقته بالقضية وأورد أن الطرف المدني تقدم الى مكتبه بالمحافظة العقارية بوهران شرق و استفسره عن تسوية ملف عقار بعين الترك وأبلغه بأن ملفه لم يسلم له اطلاقا، وأفاد بأنه يعرف(ش.بوزيد) كونه صديق صديقه .حيث أن المحضر القضائي أكد أن محضر المعاينة المنسوب صدور عن مكتبه مزور،كما أكد الشاهد الخبير العقاري أنه هو من وقع على تقرير الخبرة وأفاد بأن استقبال المعني بتقرير الخبرة والانتقال والمعاينة من صلاحيات مساعدة بمكتبه هذه الاخيرة أكدت تحريرها لتقرير خبرة المعاينة بطلب من المعني الذي لم تتمكن من تذكره ان كان هو الطرف المدني ، وكان ذلك، لما جرت مواجهتها به. أما الشاهد حارس الفيلا اكد ان الطرف المدني حضر رفقة زوجته وأبنائه إلى الفيلا الكائنة بتروفيل عين الترك وكان ذلك منذ سنة وأبدى له نيته في شرائها، ثم غادر،نافيا أن يكون سالف الذكر كلفه بترميمها.
مواصلة للتحقيق تبين من حركة تنقل الطرف المدني من و الى خارج الوطن الواردة من شرطة الحدود بوهران أنه بتاريخ تحرير تقرير الخبرة المعد من طرف الخبير لم يكن الطرف المدني متواجدا بالتراب الوطني ، مما يفيد أن الشخص الذي تقدم الى الخبير كان شخصا آخر ، وهو تقرير الخبرة الذي سلم للطرف المدني لايهامه بقانونية التنازل عن العقار ،ليتقدم بعدها الطرف المدني بواسطة محاميه للتنازل عن الشكوى.
خلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين الافعال المنسوبة إليهم جملة و تفصيلا. ممثل الحق العام خلال مرافعته التمس توقيع عقوبة 10سنوات سجنا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب




