
أكد مديرة المؤسسات المصغرة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ساندرا صايبي أن الجزائر تتجه نحو إعادة تشكيل منظومتها المقاولاتية وفق رؤية اقتصادية تقوم على تحويل المبادرات الشبابية إلى مؤسسات منتجة ومستدامة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المصغرة في تنويع الاقتصاد الوطني.وقالت صايبي، يوم الأربعاء، لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى، إن هذه الرؤية تعكسها الأهداف الرقمية التي تسعى السلطات العمومية إلى تحقيقها، وفي مقدمتها رفع عدد المؤسسات المصغرة من 25 إلى 30 مؤسسة لكل ألف نسمة في غضون سنة 2030، ومضاعفة نسبة تحويل حاملي المشاريع المستفيدين من التكوين إلى مؤسسات فعلية من 10 إلى 20 بالمائة.
وأشارت صايبي إلى أن الرهان لم يعد مقتصرا على تشجيع إنشاء المؤسسات، بل أصبح يرتبط ببناء نسيج اقتصادي قادر على الاستمرار والنمو والاندماج في سلاسل الإنتاج الوطنية والدولية.وأوضحت أن الجزائر تسجل حاليا نحو 25 مؤسسة مصغرة لكل ألف نسمة، مقابل مستويات تتراوح بين 25 و54 مؤسسة قياسا بدول أخرى، مشيرة إلى أن الهدف المسطر يتمثل في بلوغ 30 مؤسسة لكل ألف نسمة، بما ينعكس إيجابا على التشغيل والإنتاج والمساهمة في الناتج الداخلي الخام.وبخصوص الأسبوع العالمي للمقاولاتية، الذي يقام تحت شعار «العالم يحتاج إلى ما تبنونه»، ذكرت صايبي بأن الجزائر حققت المرتبة الأولى عالميا سنة 2025، بتسجيلها 58 ألف نشاط، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس جهود تعبئة هياكل الدعم والفاعلين الاقتصاديين، غير أن التحدي الحالي يتمثل في الانتقال من تسجيل الأنشطة إلى قياس نتائجها الاقتصادية الفعلية.وفي هذا الإطار، كشفت عن إعداد برنامج متابعة بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)، من خلال مكتبها بالجزائر، لمتابعة أثر النشاطات عبر الولايات واستقطاب الشباب وتسجيلهم في الدورات التكوينية والمنصات الرقمية، بما يسمح بتتبع مسارهم بعد المشاركة في الحملات التحسيسية.
58 ألف نشاط من الريادة الرقمية إلى قياس الأثر الاقتصادي
كما أشارت إلى أن نشر الثقافة المقاولاتية يكتسي أهمية استراتيجية في تحسين موقع الجزائر ضمن مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحتل البلاد المرتبة 43 من أصل 139 دولة في المؤشر المرتبط بانتشار الثقافة المقاولاتية، وهو ما يجعل توسيع هذه الثقافة عاملا مساعدا على تحسين جاذبية مناخ الأعمال واستقطاب المستثمرين.ومن أبرز الأهداف التي كشفت عنها المسؤولة رفع نسبة حاملي المشاريع الذين ينتقلون من مرحلة التحسيس والتكوين إلى إنشاء مؤسسات فعلية من 10 إلى 20 بالمائة، مقابل مستويات تصل إلى 50 بالمائة في بعض الدول.
واعتبرت أن بلوغ هذا الهدف يتطلب مراعاة خصوصية الشباب الجزائري، وتطوير برامج التكوين والمرافقة داخل الجامعات ومراكز التكوين المهني، وتعريف الطلبة مبكرا بالمسار المقاولاتي باعتباره خيارا مهنيا واقتصاديا، وليس مجرد بديل عن التوظيف.
رفع نسبة تجسيد المشاريع على الورق إلى مؤسسات حقيقية
وفي سياق متصل، كشفت عن تسجيل نحو 140 ألف مشروع في إطار نشاط المقاولة الذاتية، وهو ما يعكس، حسبها، توجها متزايدا نحو الأنشطة الرقمية والخدمات والمشاريع التي يمكن إنشاؤها عبر المنصات الإلكترونية بإجراءات مبسطة.وعلى مستوى التخطيط، أوضحت صايبي أن الطبعة الحالية من الأسبوع العالمي للمقاولاتية تستهدف تغطية 69 ولاية، من خلال ورشات تفاعلية حول التصدير والاستيراد والمواد الأولية والتجهيزات، إلى جانب الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتنمية المحلية.كما أعلنت عن التوجه نحو إعداد لوحة قيادة لمتابعة المؤشرات على مستوى الولايات، تشمل الفئات العمرية والمستوى التعليمي وخصوصية المناطق والقطاعات الأكثر احتياجا، بما يسمح بتوجيه آليات الدعم والتمويل، لا سيما عبر وكالتي «ناسدا» و«أنجام»، نحو النشاطات التي تستجيب للطلب الاقتصادي المحلي.وتراهن هذه المقاربة على توجيه الشباب نحو مشاريع مرتبطة باحتياجات السوق، بدل إطلاق مبادرات لا تتناسب مع خصوصيات المنطقة، مع تعزيز دور هياكل المرافقة في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة.
لوحة قيادة لتوجيه الاستثمار حسب الاحتياجات المحلية
وفيما يتعلق بإدماج المؤسسات المصغرة في الصناعة الوطنية، أشارت صايبي إلى منصة «Small Business Hub»، التي تهدف إلى تجسيد الاتفاقيات بين المؤسسات المصغرة والمتعاملين الصناعيين، وخلق روابط مباشرة بين الوحدات الصغيرة والمصانع الكبرى، خاصة في الصناعات الاستراتيجية.أما بشأن استمرارية المؤسسات بعد إنشائها، فأكدت أن التمويل وحده لا يضمن نجاح المشروع، مشيرة إلى أن التوجه الحالي يستهدف بلوغ نسب استمرارية تتراوح بين 50 و70 بالمائة، مع العمل على تطوير آليات المرافقة التقنية والتنسيقية وإعداد دراسات تساعد على ضمان ديمومة النشاط ورفع نسب التحول إلى مؤسسات فعلية.
محمد/ل




