أبرز وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري, سيد علي خالدي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الأهمية التي يكتسيها تعديل قانون التوجيه الفلاحي الذي أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون مؤخرا بإعداده, من حيث أنه سيشكل “نقطة تحول فارقة” للقطاع, بما يسمح بمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الفلاحي بكافة شعبه.
وقال الوزير خلال كلمة له في افتتاح لقاء جمعه بمدراء المصالح الفلاحية الولائيين تحضيرا للموسم الفلاحي 2026-2027, إن تعديل قانون التوجيه الفلاحي الذي سيتم “بإشراك كل الفاعلين في القطاع لمواكبة التطورات الحاصلة على المجال الفلاحي, سيشكل لا محالة نقطة تحول فارقة في قطاع الفلاحة, وفي قلب هذا الرهان تتموقع شعبة الحبوب فهي قوام غذاء الجزائريين وقوت المواطنين, وفي الوقت ذاته تثقل فاتورة الاستيراد”. و عليه –يضيف الوزير– “فإن معادلتنا التي تبدو بسيطة في صياغتها هي عظيمة في دلالتها: كل قنطار ننتجه هو قنطار أقل نستورده وعملة صعبة ندخرها ودخل كريم لفلاحينا ومناصب شغل إضافية لأبنائنا”.
شعبة الحبوب في قلب هذا الرهان فهي قوام غذاء الجزائريين وقوت المواطنين
وأوضح أن الأمر يتعلق ب “رهان سيادي” لا بد من كسبه بتعبئة كل الوسائل والإمكانات المتاحة لمرافقة الفلاحين والمنتجين وتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج ورفع المردودية, مبرزا أن الجزائر تملك كل مقومات رفع هذا التحدي من أراضي خصبة واسعة, وخبرة فلاحية وتأطير إداري وتقني حاضر في كل ولاية وكل بلدية, ومعاهد بحث متطورة.
و في تطرقه لأهداف الموسم الفلاحي الجديد, أبرز السيد خالدي أنها تتمثل بالأساس في توسيع المساحات المزروعة من الحبوب وإدخال أصناف جديدة من القمح, وإعداد الخارطة الفلاحية والتقسيم المناطقي الوطني, تماشيا مع التعليمات السامية, لرئيس الجمهورية, المسداة في هذا الخصوص.
م.حسان
