حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران خلال دورتها السابقة في جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية، جنح تبيض الأموال ، انتحال صفة نظامية ،عدم الابلاغ عن جريمة و جنحة التحطيم العمدي لملك الغير ،المتابع فيها 9متهمين من بينهم 4موقوفين و البقية غير موقوفين أين قضت بإدانة الماثلين للمحاكمة ب4سنوات حبسا نافذا عن جميع التهم ما عدا تهريب المهاجرين و تبييض الاموال أين استفادوا من البراءة،في حين ادين باقي المتهمين غيابيا ب20 سنة سجنا عن جميع التهم.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية فتعود لتاريخ الثامن و العشرين ديسمبر من سنة 2023 و حسب تصريحات المتهم (أ.أ) خلال مراحل التحقيق الابتدائي انه قدم من الجزائر العاصمة الى مدينة وهران من أجل مغادرة التراب الوطني في اطار الهجرة الغير الشرعية نحو اسبانيا اين مكث بمسكن يقع باقامة الفردوس حي السلام ملك للمتهم(ل.م.ن) بمعية 8 اشخاص مرشحين للهجرة غير الشرعية وبعد حوالي 30 دقيقة تهجم عليهم 7 اشخاص و هم المتهمين (ل.م.ن)و (ب.ع) و (ب.ر) و (ب.م.ا) و (ح.خ) والمدعو جواد و المدعو رفعت وقاموا بسلب اموالهم و هواتفهم النقالة بعد أن أوهموهم بانهم رجال شرطة وكانوا يردتون صدريات بها عبارة شرطة،حيث تبين من خلال التحقيق عبر مراحله ان المتهمين (ب.م.ا) ، (ح.خ)،(ع.ع) ،(ب.ع)، (ل.م.ن) و (ب.ر) انحصر دورهم في التخطيط والتدبير لتهريب المهاجرين غير الشرعين نحو الضفة الاخرى اوروبا انطلاقا من شاطئ عين الترك اذ قام المتهم (ل.م.ن) بايواء المرشحين للهجرة الى حين تحديد تاريخ الرحلة المزعوم غير ان المتهمين سلبوا اموال المتهمين (خ.س) ،(ا.ا) بعد ان اوهموهما بانهم من عناصر الشرطة حيث انتحل المتهمين (ب.ع) و (ح.خ)صفة نظامية و ذلك من خلال ارتدائهم صدريات تحمل عبارة الشرطة.كما أن مصالح الضبطية القضائية بعد تفتيش الهاتف النقال للمتهم (ب.ع) عثر على صورة مخزنة فيها رمز الشرطة و التي اقر بشأنها أنها تعود الى صديقه هيثم له صفة عسكري طلب منه التقاط صورة بالبدلة.
من جهته المتهم (ب.م.ا) أفاد بان المتهم (ل.م.ن)اتفق مع المتهم (ح.خ) لايوائه في الشقة مقابل مبلغ 8000 دج لليوم الواحد بهدف الهجرة الغير الشرعية.كما أن المتهم (ل.م.ن) اقر بمحضر التحقيق الابتدائي بانه كان يعلم بأن المتهمين الذي قام بإيوائهم كانوا بصدد الهجرة الغير الشرعية عبر البحر و انه خطط مع بقية المتهمين لسلب أموالهم بعد إيهامهم بأنهم شرطة.
خلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين الموقوفين الافعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 12سنة سجنا نافذا و مليوني دينار جزائري غرامة نافذة،و 20سنة سجنا نافذا للمتهمين الغائبين، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
