أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس نهاية الأسبوع في ختام جلسة إعادة محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه و عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة, أن النطق بالأحكام في القضية سيكون يوم 20 أبريل الجاري.
وجاء إعلان رئيسة هيئة المحاكمة في القضية التي أعيد فتحها من جديد و بتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا, بعد استكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين و سماع أقوال المتهمين.وتمحورت جل مرافعات هيئة دفاع المتهمين , خاصة المتعلقة بعبد الغني هامل و إبنه شفيق, حول التأكيد على البراءة التامة من كل التهم المنسوبة إليهم لأنها “لا ترتكز إلى سندات و أدلة مادية قطعية”, حسب المحامين.وركزت هيئة الدفاع في اليوم الرابع للمحاكمة أيضا على أن طلب استفادة هامل شفيق من عقد امتياز لعقار بغرض الاستثمار, محل متابعة جل المتهمين, “قانوني وتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة دون تدخل والده في القضية بممارسة ضغوطات واستغلال وظيفته”.
وكان ممثل الحق العام قد التمس أمس الثلاثاء تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية و إلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي, المدير العام لأملاك الدلة سابقا, و إدانته بخمسة سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر ب 500.000 دج.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية ب ” تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و “تبديد أملاك عمومية” و “إساءة استغلال الوظيفة”و “استغلال النفوذ” و “الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم”.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس في هذه القضية, أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وأدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذا و عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت كذلك حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا, علي بوعمريران, ب 5 سنوات سجنا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بسنتين سجنا و حكم سنة حبسا ضد المستثمر عبد الحكيم زراد و تبرأة جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا.
