كشف الديوان الوطني المهني للحبوب عن إضافة 2000 نقطة بيع جديدة قريبا، يضعها الولاة تحت تصرف الديوان بغرض ضمان وفرة البقوليات الجافة والأرز والقضاء على المضاربة.
وقال رئيس دائرة التنمية المستدامة للإنتاج الوطني بالديوان الوطني المهني للحبوب، نور الدين عمراني أول امس الثلاثاء في تصريح للقناة الأولى أن “هناك حاليا 741 نقطة بيع للبقوليات الجافة والأرز على المستوى الوطني، فيما سيتم إضافة أزيد من 2000 نقطة بيع جديدة قريبا سيضعها الولاة تحت تصرف الديوان”.
من جانب آخر، أضاف المتحدث أن “وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تخطط لرفع المساحة المخصصة لزراعة البقوليات الجافة من 90 ألف هكتار حاليا إلى 150 ألف هكتار سنة 2025 لمواجهة الطلب على هذه المادة الحيوية “في المقابل طمئن الديوان الوطني للحبوب أن أسعار البقوليات الجافة لن تعرف أية زيادة حتى نهاية السنة الجارية.
للتذكير فقد اجتمعت بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اللجنة الخاصة متعددة القطاعات من أجل ضمان وتنظيم وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، بحضور إطارات من الوزارة، ممثلي وزارة التجارة وترقية الصادرات وممثلي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حسبما أفاد به، يوم الثلاثاء، بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي جرى أول أمس الاثنين، التأكيد على “أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية ذات الجودة والنوعية، بالخصوص اللحوم الحمراء والبيضاء، البيض ومنتجات الصيد البحري وتوفيرها لصالح المواطن بأسعار تكون في متناوله”، يضيف ذات المصدر.كما تم، خلال الاجتماع، “اتخاذ عدة قرارات والتزامات بهدف تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن”، تقول الوزارة.
في حين أكد وزير التجارة زيتوني بخصوص المضاربة أن “محاربتها ستبقى مستمرة، ليس فقط من خلال المعالجة الأمنية والقانونية البحتة، وإنما من خلال معالجة اقتصادية أيضا، بالموازاة مع التطبيق الصارم للقانون”.وأوضح في هذا الإطار، أن الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني، “يساهمان أيضا في القضاء على المضاربة”، معتبرا أن “محاربة الظاهرة هي أيضا مقاربة تساهمية بين التجار، الجمعيات المهنية، المنتجين والمصنعين”.واعتبر السيد زيتوني أن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في السوق المحلية “منخفضة”، مقارنة بالأسواق الدولية، لاسيما وأن الدولة تدعم هذه المواد.
وفي هذا السياق، أكد زيتوني أن الوزارة “تعمل على وضع مجموعة من القرارات الرامية إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع”.ولفت الوزير إلى أن هذه القرارات مستمدة من قوانين الجمهورية، وتتواجد “في طور الانجاز”، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات تسعى لتعميمها “على مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
محمد/ل
