حققت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة المتابع فيها المدعو(م.علي) حيث خفضت عقوبته إلى 14سنة سجنا نافذا.و تجدر الإشارة أنه سبق للمحكمة الإبتدائية و أن عاقبته ب 17 سنة سجنا نافذا.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية فتعود لتاريخ الخامس عشر جانفي من سنة 2014 و أثناء قيام الفرقة المتعددة المهام للدرك الوطني بالعقيد عباس بتلمسان بدورية روتينية عبر الطريق بوغرارة بإتجاه مغنية اين لفت إنتباههم قدوم سيارة من نوع سيتروان جامبر في الاتجاه المعاكس و عن بعد 02 كلم أطفأ سائقها الأضواء و عند وصولهم إليها وجدوها مركونة وصاحبها لاذ بالفرار فتم ضبط 07 أكياس بلاستيكية بداخلها بوزن إجمالي قدره 294.59 كلغ من المخدرات، و استنادا للتحريات الاولية لفصيلة الأبحاث تم تحديد صاحبها و يتعلق الأمر بالمدعو (م.علي) الذي تم تفتيش مسكنه فكانت نتائجه سلبية و بقي في حالة فرار إلى غاية فيفري 2025،ليتم معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده.
خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الافعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا مؤكدا أن السيارة التي حجزت بها المخدرات بإسمه لكن بتاريخ الواقعة كلف شخصا يدعى(ل.ابراهيم) لاستعمالها في نقل الأشخاص كدخل إضافي خاصة و أنه يمتهن الفلاحة و لا يملك رخصة سياقة ،و عن سبب بقائه في حالة فرار أنه لم يصله اي تبليغ و كان يمارس حياته بصفة عادية ،لكن رئيسة الجلسة واجهته بتصريحاته خلال المحاكمة الابتدائية أين صرح ان السيارة ملك لاخيه و هذا الأخير هو من كان يستغلها ،و هذا ما جعل تصريحاته متضاربة ،خاصة و انه اتهم أخيه المتوفي.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهم ملتمسا تشديد عقوبته و معاقبته بالسجن المؤبد لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة. ب
