ناقشت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران جنحة إهانة موظف أثناء تأدية وظيفته المتابع فيها مسير ملهى ليلي رفقة الحارس و اثنين آخرين من الزبائن،و كان رئيس بلدية عين الترك كضحية، أين قضت بتأييد الحكم الابتدائي و القاضي بـ 18 شهر حبس نافذ و الذي التمس ممثل الحق العام بتشديده.و تجدر الإشارة أن ولاية وهران هي الأخرى تنصبت كطرف مدني في القضية .
تعود وقائع القضية و حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة لتاريخ السادس جويلية من السنة الجارية في حدود الساعة الثالثة صباحا تقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الترك من اجل تقييد شكوى رسمية نتيجة تعرضه إلى الإهانة أثناء تأدية مهامه متبوع بالسب ضد مسير ملهى ليلي معروف و الحارس و شخصين آخرين ، أين صرح انه في حدود الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وتنفيذا لتعليمات والي ولاية وهران قام برفقة رئيس خلية البيئة وحماية المحيط بولاية وهران ومصالح التجارة مرفوقا بعناصر الأمن بمراقبة الملهى الليلي لاسيما المراقبة الادارية ” مراقبة السجل التجاري، رخصة استغلال المرقص ” حينها قام كل من المسير برفقة حارس الملهى بإثارة الفوضى الغرض منها عرقلة مهامهم مع التحجج بتواجد الوثائق الخاصة بالملهى بمقر إقامته و أضاف الشاكي انه تعرض لسوء المعاملة المتبوع بالسب من طرف الجميع وفي الأخير تعرف على جميع المشتبه فيهم الذين تم تحويلهم إلى المصلحة مصرا على المتابعة القضائية ،كما أرفق الشاكي قرص مضغوط يحتوي على مقاطع فيديو حول الواقعة.
تم فتح تحقيق و سماع المسير بالملهى الليلي أين صرح انه بتاريخ الواقعة، أثناء تواجده داخل مكتبه بالملهى الليلي، أُخطر بتواجد رئيس المجلس الشعبي البلدي رفقة رجال الشرطة من اجل عملية مراقبة،حينها تقرب منه أين تفاجأ بالشاكي و هو يطالب بالوثائق الإدارية الخاصة بالملهى و ذلك بطريقة استفزازية مستعملا الصراخ في وجه شقيقه أين تدخل من أجل الكف على تصرفه، وفي تلك الأثناء طلب منه رئيس المجلس الشعبي البلدي بوثائق تسيير المحل أين اكتفوا بتقديم السجل التجاري فقط أما بخصوص رخصة تسيير المرقص لم يقدموها بحجة أن هذه الرخصة لم تجدد لكافة الملاهي نافيا في أقواله بأنه قام بعرقلة مهام اللجنة المكلفة بالمراقبة أو توجيه عبارات السب ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي.
من جهته الحارس بالملهى الليلي صرح انه بينما كان يزاول مهامه كحارس بمدخل الملهى تفاجأ بدون سابق اندار بصراخ رئيس المجلس الشعبي البلدي داخل المحل مطالبا بالسجل التجاري ورخصة تسيير المرقص وفي تلك الأثناء وبعد إخطار مسير الملهى و قام بالولوج إليه مقدما له السجل التجاري و التحدث معه إلا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي واصل الصراخ ، نافيا في أقواله بأنه قام بسبه أو عرقلة مهامه . المتهم الثالث صرح انه يومها كان في سهرة ليلية برفقة صديقه وفي تلك الأثناء دخل رئيس المجلس الشعبي البلدي من اجل مراقبة وثائق الملهى أين توجه مباشرة لتوقيف الموسيقى ومن ثم بدا بالتصوير باستعمال هاتفه النقال، وفي تلك الأثناء تقرب منه المسير أين طالبه بالوثائق المطلوبة و نافيا في أقواله بأنه قام بسبه أو عرقلة مهامه. المتهم الرابع أدلى بنفس تصريحات صديقه و أضاف انه كان يهم بمغادرة الملهى أثناء تقرب لجنة المراقبة ليتم منعه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أين قام بالاستفسار عن سبب ذلك لكونه يجهله نافيا أقواله بأنه قام بسبه أو عرقلة مهامه. تم استغلال القرص المضغوط الذي قدمه الشاكي ليتم رصد مقطع فيديو يوثق لحظة نشوب مناوشات كلامية أمام مدخل الملهى الليلي “.
خلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا،و هذا ما أكده دفاعهم و أن الملف خال من الأدلة التي تؤكد الفعل فعبارة (حقار و شاراك باغي مني) لا توحي إلى السب أو التهديد ،خاصة و أن حسب محاضر الضبطية القضائية تعذر عليها سماع تلك العبارات ،مطالبين بتبرئة ساحة موكليهم مع عدم قبول تأسيس الولاية كطرف مدني.
أمينة.ب
